روز گذشته اتاق بازرگانی تهران میزبان چند مقام دولتی از دستگاههای مرتبط با فعالیتهای اقتصادی بود. سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، رئیس سازمان توسعه تجارت، معاونوزارت صنعت، معدن و تجارت، یکی از مسوولان سامانه نیما، معاون وزیرجهادکشاورزی، نمایندهای از سازمان حمایت میهمانان اتاق بازرگانی تهران بودند. درددل تجار از مشکلاتی که عمدتا در راستای اجرای سیاستهای ارزی مختلف از ابتدای امسال گریبانگیر تجار شده، محور کلی صحبتها بود. انتقادهایی که موجب شد دولتیها پشت تریبون قرار بگیرند اما عملا پاسخگویی شفافی در صحبتهای آنها وجود نداشت. آنطور که فعالان بخشخصوصی عنوان میکردند، اگرچه دستگاههای مختلفی در تصمیمگیریها دخیل هستند اما هیچیک از آنها پاسخگوی مشکلات تجار نیست. این موضوع در جلسه روز گذشته مشهود بود.مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی در این نشست گفت: از ۲۱ فرودین ۹۷ تا ۲۲ مرداد ۹۷ بیش از ۳۳ بخشنامه درخصوص مسائل ارزی صادر شد و به دنبال آن هم به گفته رئیس گمرک به اجبار این سازمان هم مجبور شد بیش از ۱۵۰ دستورالعمل را متناسب با بخشنامههای ارزی صادر کند و همین موضوع باعث شده است که تولیدکننده، صادرکننده، مردم و همه دچار سردرگمی بشوند؛ ما با عدم قطعیت و بیاعتمادی روبهرو هستیم. او به مشکلی که بند ۵ بخشنامه ارزی ایجاد کرده اشاره داشت و گفت: واقعا این تصمیم جوانمردانه نبود؛ فروردین ماه بهصورت قاطعانه اعلام شد که به همه واردات ارز ۴۲۰۰ تومانی میدهند ولی بعد شاهد چنین تصمیمی بودیم که افراد باید مابهالتفاوت پرداخت کنند. افرادی که خرید ماشینآلات داشتند و سرمایهگذاری کرده بودند، با این تصمیم عملا توجیه سرمایهگذاریشان بههم ریخت؛ برخی از آنها بخش مواد اولیه را وارد و حتی بخشی از تولیداتشان را پیشفروش کردهاند و حالا به مشکل برخوردهاند. باتوجه به مشکل نقدینگی که تقریبا در همه واحدها وجود دارد، پرداخت این عدد اصلا کار سادهای نیست. اگرچه در بخشنامه بعدی که در اینخصوص صادر شد، تا حدودی اصلاحاتی صورت گرفت ولی هنوز کماکان این مشکل به قوت خودش باقی است.رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از صحبتهایش درباره مشکل حبس کالاها در گمرکات گفت: بخشی از اقلامی که در گمرکات مانده، اقلامی است که سال قبل ثبتسفارش شدهاند و امسال بهدلیل اینکه بخشی از این کالاها ممنوع شده، نمیتوانند ترخیص کنند یا اینکه ثبتسفارش انجام شده و قسمتی از کالا وارد شده و قسمت دیگری از آن از گمرک ترخیص نشده است. برخی برایواردات با ارز رسمی ثبتسفارش کردهاند و عملا با توجه به اینکه دیگر ارز به آنها تعلق نمیگیرد، مجددا باید با ارز بازار دوم ثبتسفارش کنند. براساس آخرین آمار، هماکنون ۱۳۹ هزار کانتینر در بنادر ما رسوب کردهاند؛ حدود ۷ میلیون تن کالا و ۵/ ۲ میلیون تن کالای اساسی در بنادر وجود دارد. سوال این است که چه کسی باید جوابگو باشد؟ ببینید میزان هزینههایی که برای انبارداری باید پرداخت شود، چقدر است. دلیل همه این مشکلات تعدد دستورالعملها و بخشنامهها است. کارخانهها یکی بعد از دیگری در حال تعطیل شدن هستند یا اینکه نیروهایشان را تعدیل میکنند. قطعا تحریمهایی که در داخل کشور ایجاد کردهایم به مراتب شدیدتر از تحریمهایی است که آمریکا انجام داده یا قرار است که انجام دهد.خوانساری به مشکلات سامانه نیما اشاره کرد و گفت: سامانه نیما و مشکلات آن خود به داستانی خاص تبدیل شده است؛ ۱۶ فرآیند برای گشایش اعتبار از طریق این سامانه باید انجام شود و درست شبیه مار و پله است، زیرا افراد تا مراحل بالا میروند و اگر مشکلی ایجاد شود، دوباره همه مراحل باید از ابتدا طی شود. در شرایط عادی اگر یک نفر بخواهد از این سامانه عبور کند بین دو تا سه ماه زمان میبرد تا یک گشایش اعتبار انجام دهد. قطعا اگر با همین روش پیش برویم تا دو، سه ماه دیگر ما با مشکل در بازار و کمبود مواد روبهرو خواهیم شد. او با بیان اینکه برای هر کالایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت میز تخصصی شکل گرفته است، گفت: واقعا نمیدانم این اتفاقات به چه معنی است و کسی هم پاسخگو نیست. مدیرانی که پشت میزها نشستهاند، نگرانند و خدا آخر و عاقبتشان را به خیر کند که در یکی، دو ماه آینده چه به روز اینها خواهد آمد؛ چون حتما ممکن است خدای نکرده خطایی هم پیشبیاید و باید اینها پاسخگو باشند؛ به اعتقاد من همه اتفاقات نادرست بهخاطر یک تصمیم اشتباه پشت سر هم درحال رخ دادن است.خوانساری گفت: درحالحاضر هیچکس جرات نمیکند واردات انجام دهد زیرا نمیداند در آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد؛ آیا اگر امروز وارداتی را از طریق ارز نیمایی انجام دهد، فردا به او نمیگویند مابهالتفاوت بین ارز نیما و آزاد را باید پرداخت کند؟ کارخانههای تولیدی عمدتا نگران تامین مواد اولیه هستند و عدم قطعیتی که در بازار وجود دارد، مشکلات اساسی را ایجاد کرده است. خوانساری ادامه داد: دولت باید یک دستگاه مسوولی را مشخص کند که افراد بدانند برای حل مشکلاتشان باید به کجا مراجعه کنند؛ من محاسبه کردم و دیدم ۱۲ شخص، ارگان یا سازمان و نهاد در دولت مسوول رسیدگی به مباحث اقتصادی هستند و بخشنامه صادر میکنند، ولی عملا از بین آنها هیچکدام پاسخگو نیستند. از اینرو نیاز است دولت دستگاهی را معلوم کند که افراد برای طرح چالشهایشان به آن مراجعه کنند، پاسخگو باشند تا مشکلات برطرف شود. مسوولان باید اجازه بدهند که صادرات رونق بگیرد.او با بیان اینکه اصلاح قیمتهای انرژی موقعیت بسیار خوبی است که باید درباره آن تصمیمگیری شود، گفت: درحالحاضر اگر یک نفر در روز دو تا گالن ۲۰ لیتری سوخت (بنزین یا گازوئیل) از مرز خارج کند، روزانه حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان درآمد کسب خواهد کرد. اتفاقی که هماکنون در برخی از استانها شاهد آن هستیم و حتما توسعه پیدا میکند. الان بهترین زمان است که ما تکلیف یارانهها را مشخص کنیم، ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای کالاهای اساسی مثل گوشت و دارو پرداخت میکنیم. ولی واقعا چه کسانی بیشترین استفاده را از این خدمات میبرند؟ واقعا طبقه مرفه بیشتر از گوشت استفاده میکند یا طبقه محروم؟ چرا یارانهها را بهصورت واقعی هدفمند و ارز را تکنرخی نمیکنیم؟ قطعا با بگیر و ببند و این چند نرخیها نمیتوان اقتصاد را چرخاند. اگر روزانه کسی بتواند باقاچاق دو گالن سوخت ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزارتومان درآمد کسب کند فکر میکنید اصلا کاسبی شکل خواهد گرفت؟
پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: فعالان اقتصادی در بخش خصوصی، سیاستهای ارزی دولت را استیضاح کردند. نشست روز گذشته پارلمان اقتصاد با حضور نمایندگان دولتی از بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و سازمان حمایت، فضایی را فراهم کرد تا بخش خصوصی سیاستهای جدید دولت را که منجر به صدور بخشنامههای متعدد، تناقض دستورالعملها، افزایش بوروکراسی تجارت و ترخیص کالا از گمرک شده است، مورد انتقاد قرار دهند و خواستار پاسخگویی دستگاههای مسوول شوند. در این نشست عمده مسائل به سیاستهای ارزی مانند عرضه دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان، خرید و فروش ارز در بازار رسمی و غیررسمی، گروهبندی کالاها و مشکلات ناشی از تصمیمات دولت معطوف بود و به نوعی میتوان گفت این سیاستها مورد استیضاح قرار گرفت. در عین حال، به اعتقاد فعالان اقتصادی در بخش خصوصی اگرچه دستگاههای مختلفی در تصمیمگیریها دخیل هستند، اما هیچ یک از آنها بهطور شفاف پاسخگوی مشکلات تجار نیستند؛ موضوعی که در پاسخهای نمایندگان دولتی حاضر در این نشست نیز مشهود بود. فعالان اقتصادی با بیان اینکه همه اتفاقات نادرست بهخاطر یک تصمیم اشتباه پشت سر هم در حال رخ دادن است، اعلام کردند که هشدارهای پارلمان اقتصاد باید از سوی دولت شنیده شود و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا بتوان تهدیدها را تبدیل به فرصت کرد.