تبلیغات
میزان سود سپرده قانونی
موضوع درصد
روزشمار 10
کوتاه مدت 10
سالیانه 15
بیش از یکسال ممنوع

دیدنی ها
آخرین اخبار پربازدید ها مهمترین ها
کد خبر : 127104 تاریخ انتشار : ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدهادی رضوی و ۳۰ متهم دیگر پرونده بانک سرمایه، در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.

به گزارش بانک مردم به نقل از میزان، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام تعدادی از متهمان بانک سرمایه صبح امروز سی‌ام اردیبهشت ماه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام  در حال برگزاری است.
در آغاز جلسه قاضی مسعودی مقام مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری را قرائت و تفهیم کرد و گفت: اظهارات حاشیه‌ای در رسیدگی تاثیر ندارد و از متهمین می‌خواهیم بر اساس حق و حقیقت صحبت کنند.

قاضی مسعودی مقام در این لحظه از نماینده دادستان خواست برای بیان مطالب خود در جایگاه حاضر شود.

قهرمانی، نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: در جلسه گذشته مطالبی از سوی سید محمد هادی رضوی دایر بر اینکه او خود را متهم خرد اعلام کرده وجود دارد، درست است که پرونده بانک سرمایه خرده‌ای از اتهامات او است، اما او متهم خرد نیست.

نماینده دادستان افزود: پرونده‌ای که آورده‌ام مشحون از فساد است و طبق گزارش بانک مرکزی آقای رضوی ۱۰۷ میلیارد تومان از بانک سرمایه تسهیلات دریافت کرده و ۱۰۴ میلیارد تومان نیز از بانک‌های دی، اقتصاد نوین، مسکن و تجارت دریافت کرده است.

وی خطاب به سید محمد هادی رضوی گفت: شاید ۸۰ میلیارد تومان برای شما چیزی نباشد؛ اما درد بسیاری از مردم را درمان می‌کند. شما متهم کلان هستید.

نماینده دادستان بیان داشت: در جلسه گذشته بیان شد سید محمد هادی رضوی از طریق سه شرکت برای غارت بانک سرمایه ورود کرده است، شرکت آینده سازان فاطمی و رهپویان کوثر ویژه تسهیلات و شرکت شایگان تجارت آتیه ویژه ضمانت نامه بوده است.

نماینده دادستان گفت: سید محمدهادی رضوی در برج هفت ۹۱ تسهیلات ۲۰ میلیارد تومانی دریافت کرده که ۲.۵ میلیارد تومان مصوب می‌شود، اما او دریافت نمی‌کند تا حدود یک ماه و نیم بعد ۷.۵ میلیارد تومان تسهیلات می‌گیرد که ما این پرونده را مطالعه کردیم دیدیم آقای رضوی اصرار زیادی داشتند که پرونده او مجددا بررسی شود.

وی افزود: خانم رام از کارشناسان اعتباری پرونده از آقای شیانی دستور می‌گیرد که شرکت آقای رضوی را بررسی کند و خانم رام گزارشی را در ۱۸.۸.۹۱ ارائه می‌دهد که قرارداد‌هایی به شرکت ما ارائه کرده است. از جمله قرارداد ارتش، توسعه تجارت و کارشناسان اعتباری مواردی را قید می‌کنند.

وی افزود: خانم رام چند ایراد وارد می‌کند که اقای رضوی صلاحیت ندارد چرا که برخی قرارداد‌ها صوری بودند و به آقایان هیئت مدیره می‌گوید آقای سید محمد هادی رضوی نه تنها صلاحیت دریافت ۷.۵ میلیارد تومان را ندارد بلکه صلاحیت دریافت وام ۲.۵ میلیاردی را هم ندارد و اساسا او هیچ صلاحیتی برای اخذ وام ندارد.

نماینده دادستان در این لحظه به اذن قاضی از خانم رام خواست برای ارائه توضیحات در جایگاه حاضر شود و خطاب به او اظهار کرد: سه گزارش شما تاکید می‌کند شرکت‌های منتسب به آقای سید محمد هادی رضوی صلاحیت نداشته‌اند چرا گزارش منفی شما حذف و مصوبه صادر شده است؟

خانم رام پاسخ داد: من پرونده را بر اساس مدارک گزارش نوشتم که عین واقعیت بود مشکل این بود که روی ما و اداره فشار زیادی بود و نمی‌دانم این تسهیلات به چه شکلی بود که خواسته بودند آن تکرار شود و به کارشناسان ارجاع می‌شد.

نماینده دادستان پرسید: در یک مورد شما گفته‌اید آقای بخشایش شما را برای ادای توضیحات خواستند.

خانم رام گفت: بله او چند بار مرا خواست، اما در این پرونده حضور ذهن ندارم چرا که چند سالی است در آن فضا نیستم، ولی روی ما و اداره ما فشار زیادی بود.

نماینده دادستان در ادامه گفت: این وضعیت تکرار می‌شود و ادامه پیدا می‌کند و او که هیچگونه صلاحیتی نداشته تا ۶۰ میلیارد تومان با شرکت آینده سازان فاطمی تسهیلات گرفته است.

قهرمانی در ادامه تصریح کرد: آقای رضوی در شرکت ره‌پویان کوثر تقاضای ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات کرد که در تاریخ ۹۳.۱۲.۱۸ آقای رهبری خطاب به شعبه اسکان نامه می‌زند و می‌گوید امکان اجابت درخواست او میسر نیست؛ اما با این حال ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات می‌گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه قرارداد مشارکت مدنی کاملاً موضوعیت داشته، بیان کرد: پاسکاری بین متهم رضوی و آقای امامی برای غارت بانک به این شکل است که آقای رضوی از بانک مصوبه می‌گیرد و وثیقه وی ۳۰ درصد تعیین می‌شود که در ادامه به بانک سرمایه نامه می‌زند و می‌گوید که جای وثیقه از من پول بگیرید.

نماینده دادستان افزود: در این زمان آقای امامی ورود می‌کند و جای وثیقه را پُر می‌کند و وی تسهیلات را دریافت و تبدیل به ملک و ماشین کرد. وی (متهم رضوی) وقتی پول را به آقای امامی پس می‌داد پول را به شرکت‌های کارتن خواب می‌ریخت. شرکت گلگون تجارت جهان که مربوط به یک جوان یتیم است با اسم آن ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات گرفته و قرار بود که ۵ میلیون تومان به او بدهند که آن ۵ میلیون تومان را هم ندادند.

قهرمانی اظهارداشت: متهم رضوی به بانک نامه می‌زند و می‌گوید که کار بازرگانی می‌کند و می‌خواهد که سررسید تسهیلات را از ۶ ماه به ۲ سال تبدیل کنند؛ اما ملک خریدن و ماشین خریدن آیا کار بازرگانی است؟ این شرکت‌ها که وی (متهم رضوی) تسهیلات گرفته باید گردش مالی، اعتبار و صلاحیت داشته باشد که در ادامه ۳ قرارداد را به بانک ارائه می‌کند. شرکت آینده سازان فاطمی با شرکت مهربان کالای پیام به نمایندگی سیامک حاج خلیل که در آن قراردادی تنظیم می‌شود که مبلغ آن ۲۳ میلیارد تومان است؛ اما در اداره ثبت شرکت‌ها مشخص شد شماره ثبت این شرکت چیز دیگری است و اصلاً این فرد وجود خارجی نداشته و جعلی است.

نماینده دادستان اضافه کرد: قرارداد شرکت آینده سازان فاطمی با شرکت مهان مهر پویان که مبلغ قرارداد به صورت عددی ۱۱ میلیارد و به صورت حروفی ۸ میلیارد تومان است در بررسی‌های انجام شده مشخص شد که شماره ثبت آن چیز دیگری است و نماینده آن وجود خارجی نداشته و جعلی است. در شرکت ناساتل موضوع قرارداد فروش مازوت است که شماره ثبتی آن اعلام می‌شود که در بررسی‌ها مشخص شد که مربوط به شرکت دیگری بوده و جعلی است.

وی بیان داشت: در قرارداد شرکت آینده سازان فاطمی با گروه دفیه که در آن امیررضا فرزان‌راد نائب رئیس هیأت مدیره بوده که وی غارتگر بیت‌المال است و اکنون متواری است و همچنین محمد امامی و پدر وی عضو هیأت مدیره هستند نیز ظاهراً شماره ثبت قرارداد جعلی است.

قهرمانی ادامه داد: در شرکت توسعه تجارت مرین که در اینجا هم شرکت را جعل و هم ۲ قرارداد نیز ارائه می‌کنند که متن آن واحد است و بعد‌ها این قرارداد‌ها به دست اداره مالیاتی می‌رسد و همه آن طرف قرارداد‌های آقای رضوی را محکومیت مالی می‌دهند و متوجه می‌شوند که قرارداد‌ها جعلی است و موج شکایت‌ها علیه رضوی شروع می‌شود. استدلال دکتر فضلعلی این است که این قرارداد‌ها در بانک دی، تجارت و … هم ارائه می‌شوند، طبق گفته وی (رضوی) آنجا هم دشمن داشت؟

وی افزود: وی (رضوی) ادعا داشت که منع تعقیب گرفته، اما نگرفته است. او فاکتور‌هایی ارائه می‌دهد که بابت مشارکت مدنی بوده که این فاکتور‌ها از شرکت ژرف اندیشان بازار ۳۰-۴۰ میلیارد تومان ارائه می‌شود که در ادامه مشخص می‌شود وجود خارجی نداشته و جعلی است. متهم رضوی در مرحله اول تحقیقات ادعا کرد که فاکتور‌ها جعلی است؛ اما بعد که دید قضیه جدی است می‌گوید که دشمنی به نام خانم خلیلی داشتم و او فاکتور‌ها و قرارداد‌های جعلی در پرونده تسهیلاتی من گذاشته که اکنون از دنیا رفته است، اما سئوال اینجاست که در بانک‌های دیگر چه کسی گذاشته است؟ همچنین متهم رضوی گزارش حسابرسی مورد تائید جامعه حسابرسان نیز نداشته است.

قهرمانی، نماینده دادستان در ادامه در خصوص ضمانت نامه‌های متهم رضوی گفت: رضوی با شرکت سهامی امور دام برای خرید و فروش مرغ منجمد و گوشت گوساله منجمد وارداتی قرارداد می‌بندد و طی سه فقره چک به میزان ۲۷.۵ میلیارد تومان ده‌ها تن گوشت منجمد می‌خرد و به شرکت امور دام می‌گوید در این خصوص از بانک سرمایه ضمانت نامه می‌آورم که اگر چک‌ها پاس نشد ضمانت نامه را وصول کنید.

وی افزود: سپس رضوی از شرکت امور دام خطاب به بانک سرمایه معرفی نامه می‌گیرد و ده برابر مبلغ قرارداد پایه قرارداد جعلی به مبلغ ۲۷۵ میلیارد تومان ارائه می‌کند و تقاضای ده درصد حسن انجام تعهد ضمانت نامه می‌کند. لازم به ذکر است که رضوی نمی‌توانسته ضمانت نامه تعهد پرداخت بگیرد این درحالی است که حتی وثیقه نیز نمی‌گذارد و با چک و سفته در سال ۹۴؛ ۲۷.۵ میلیارد تومان ضمانت نامه می‌گیرد.

نماینده دادستان اضافه کرد: وقتی چک‌ها برگشت می‌خورد شرکت امور دام به وسیله ضمانت نامه، تقاضای مطالبه می‌کند و در اینجا نیز بانک موظف به پرداخت بوده است، برای بررسی موضوع بازپرس پول را توقیف می‌کند.

قهرمانی بیان کرد: رضوی می‌گوید من با ماموت قرارداد بسته‌ام و شاخ قرارداد کشور هستم، رضوی گوشت را در بازار می‌فروشد و پولش را به جیب می‌زند و نه ریالی به امور دام و نه ریالی بابت ضمانت نامه به بانک می‌دهد.

وی افزود: رضوی به همراه آقایان دلاویز و امامی، ملکی در نوشهر بالغ بر ۷۸ هزار متر (سه ویلای لوکس) می‌خرند، ملکی ۴۵۶ متری در خیابان آفریقا و در خیابان احمد قصیر ۵ طبقه که هر طبقه آن ۶۰ متر است به نام خودش خریداری می‌کند. رضوی همچنین به نام منشی خود ملکی را رهن می‌کند و ماشین BMWX ۴ را نیز برای منشی خود خریداری می‌کند. همچنین ملکی در خیابان فرشته از آقای امامی می‌خرد.

قهرمانی افزود: رضوی با پول معلمان و به اسم سرمایه گذاری خودرو‌هایی از قبیل: سواری مازراتی، بنز S. ۵۰۰، ماشین سوزوکی، تویوتا لافور، موتور سیکلت ان وی اگوستا که قیمت آن به اندازه ده پراید از مدل ۵۰ میلیون تومانی است خریداری می‌کند. خبر‌هایی هست که وی با تشریفاتی به خیابان می‌آمده است.

نماینده دادستان خطاب به متهم رضوی گفت: رضوی به ۵۰ کشور خروج داشته است که این کشور‌ها شامل ترکیه، ایتالیا، آلمان، اتریش، امارات و اوکراین بوده است و در مواردی نیز شریف کاظمی همراهش بوده است.

قهرمانی خطاب به متهم رضوی گفت: تسهیلات شما سرمایه در گردش نبوده و سرمایه برای گردش بوده است.

نماینده دادستان خطاب به هادی رضوی گفت: شما استودیو سازی می‌کردید، گوشت منجمد می‌فروختید، تهیه کنندگی می‌کردید، به ما بگویید کار شما چیست؟

نماینده دادستان افزود: آقای سید محمد هادی رضوی در اقاریر خود در پاسخ به این سئوال پرداخت وثایق، فروش سود وثایق، ملک جردن، ملک خیابان تختی، کوی فرشته، هزینه‌های جواز، سرمایه گذاری پروژه شهرزاد، اعزام ۶۰ نفر به سفر زیارتی، ۹۰ درصد سرمایه گذاری در فیلم کمدی بی حساب را بیان کرده است.

قهرمانی افزود: نکته دیگر اینکه آقای رضوی وثیقه‌ای داشت که بعد از این اتفاقات وقت سررسید می‌شود. او ده فقره چک و سفته و یک ملک وثیقه‌ای (اندرزگو) داشته است و در نامه ۲.۹.۹۳ به بانک سرمایه با ژست دین گرایی، مبارزه با نزول را مطرح می‌کند و درخواست می‌کند سپرده نقدی او آزاد شود و به جای او سود بانکی بالا بدهد که این اتفاق هم می‌افتد و او در قبال سود بانکی معادل ۳۱ درصد این کار را انجام می‌دهد. آیا این نزول نیست؟

نماینده دادستان بیان کرد: زمان سررسید می‌رسد و آقای رضوی باید پول را پس بدهد که نامه‌ای خطاب به آقای عبدی در بخش وصول مطالبات بانک سرمایه می‌دهد و تقاضا می‌کند ملک را تهاتر کند و آقای ضیایی قائم مقام بانک هم موافقت می‌کند و نامه تایید را به آقای عبدی می‌دهد، لیستی از کارشناسان مشخص می‌شوند؛ اما سه نفر کارشناس خارج از لیست تعیین می‌شود که صلاحیت یکی از آن‌ها در حوزه هرمزگان و دو کارشناس دیگر در حوزه البرز بوده است و سئوال اینجاست این کارشناسان چگونه انتخاب شده‌اند.

نماینده دادستان ادامه داد: در مستندات بانک سرمایه دیدیم که سه نامه با شماره‌های واحد توسط آقای ضیایی به کارشناسان خارج از لیست اصلی ارجاع می‌شود که بررسی کنید. حال ملک به ۱۲۵ میلیارد تومان بابت بدهی رضوی تهاتر می‌شود در حالی که بدهی او ۱۲۰ میلیارد تومان بوده و ۵ میلیارد هم طلبکار می‌شود و نزدیک به ۵ میلیارد تومان بابت طلبکاری از بانک سرمایه می‌گیرد که کلاهبرداری دیگری از این بانک است.

وی افزود: سه کارشناس مذکور به کانون وکلا ارجاع و بر اساس گران نمایی محکومیت انتظامی می‌گیرند حال این ملک چیست که گران نمایی شده است؟ در پاسخ باید بگویم آقای رضوی این ملک را در تاریخ ۷.۱۲.۹۲؛ ۱۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان خریداری می‌کند و همان زمان تقاضا می‌کند ملک در ترهین قرار گرفته و پول آقای امامی آزاد شود.

قهرمانی گفت: درباره مجوز شهرداری برای این ملک، مطالب قابل توجهی است. آقای رضوی در فاصله چهار الی پنج ماه مجوز هفت طبقه می‌گیرد در حالی که مالک قبلی در طی سه سال نتوانسته بود این مجوز را بگیرد.

در این هنگام نماینده دادستان از نماینده بازرسی کل کشور درباره جواز تجاری ملک خواست در جایگاه حاضر شود.

نماینده بازرسی درباره جواز تجاری ملک گفت: پرونده شهرداری این ملک جزو باغات بوده و ما آن را بررسی کردیم، از سال ۹۰ مالک اول به دنبال پروانه برای آن بود که سه سال طول می‌کشد، ولی در تاریخ ۱۴.۱۱.۹۳ برای این ملک تعداد ۱۴ طبقه دستور نقشه صادر می‌شود و در نهایت به صورت صددرصد تجاری و با پارکینگ صد درصد تجاری مجوز صادر می‌شود در حالی که باید پارکنیگ آن ۸۰ درصد با حفظ درختان باشد و این مجوز بدون داشتن ضوابط انجام شده است.

نماینده بازرسی کل کشور ادامه داد: همسایه‌ها به شهرداری اعتراض می‌کنند که بعد از آن شهرداری قسمتی از گود را پر کرده بود و باغات و همه درختان از بین رفته بود که بر اساس تبصره مواد قانونی فضای سبز، از بین رفتن درختان در باغ جرم است و شهرداری باید آن را مصادره کند؛ اما این کار در این پرونده انجام نشده است.

نماینده دادستان در این لحظه مجددا در جایگاه حاضر شد و گفت: از مجوز شهرداری معلوم است یک فرد عادی نمی‌تواند آن مجوز را بگیرد. بعد از این فساد، ما لیستی از تهاتر‌های مشکوک را درآوردیم که آقای امامی و آقای رضوی در آن نمود بیشتری داشتند.

وی ادامه داد: این ملک در سال ۹۲ با قیمت حدود ۲۳ میلیارد تومان خریداری شده در سال ۹۴، ۷۱ میلیارد تومان قیمت گذاری شده در حالی که دوران رکود مسکن بوده و ملک ۲۰۰ درصد افزایش داشته و گران نمایی شده است و قیمت سال ۹۷، ۹۱ میلیارد تومان بوده که با توجه به افزایش قیمت مسکن ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته است که جای سوال است و این گزارش سر و ته ندارد و منطقی نیست.

وی گفت: به نظر می‌رسد تهاتر این ملک ۳۰ میلیارد تومان بوده و به مبلغ ۱۲۵ میلیارد تومان به بانک سرمایه انداخته‌اند و این تهاتر ظالمانه بوده است.

قهرمانی ادامه داد: در مهر سال ۹۵، وی نامه‌ای به آقای خانی می‌زند که ملک من ۱۵۰ میلیارد تومان ارزش دارد و شما باید یک چیزی هم به من بدهید و بدون اینکه اتفاقی بیفتد آقای خانی مصوبه می‌کند که هرکس بدهی خود را تسویه کرده ۶ درصد بابت بخشایش می‌گیرد. هفت ماه بعد آقای خانی نامه‌ای می‌زند که یک میلیارد و ۵۴۹ میلیون تومان بابت بخش تسویه به آقای رضوی پرداخت شود که داماد نتانیاهو هم اینجا نمی‌تواند این کار را بکند.

نماینده دادستان تاکید کرد: تمام تسویه‌ها از محل تسهیلات بوده آقای رضوی هیچ آورده‌ای به جز آن ملکی که ۱۲۵ میلیارد تومان انداخته ندارد و در بخش دیگری از اظهارات او درباره قرارداد بانک سرمایه آمده که در زمان آقای خانی ۲۸۵ میلیون تومان می‌گیرد تا در یک خبرگزاری تبلیغات بانک سرمایه انجام شود.

قهرمانی خطاب به آقای رضوی گفت: آقای رضوی شما حق ندارید هر کسی که در پرونده شما مستند سازی کرده به او انگ بچسبانید.

نماینده دادستان در بخش پایانی سخنان خود اظهار کرد: ما وی (متهم رضوی) را نه داماد نتانیاهو می‌دانیم نه کسی دیگر. شما خودتان دارید پرونده را سیاسی می‌کنید تا از آن استفاده‌های خاص کنید پرونده شما اقتصادی است شما آدم خاصی نیستید بلکه یک مفسد اقتصادی هستید و باید پاسخگو باشید.

در این بخش از جلسه دادگاه متهم رضوی برای ارائه دفاعیات خود در جایگاه قرار گرفت و گفت: مجددا از این موضوع خوشحالم که دادگاه علنی است و خوشحالم از این خدمت شما و مستشاران هستم که علم حقوقی دارید و از این خوشحالم که آقای قهرمانی این حرف‌ها را زد، اما با مستندات عجیبی که خدمت شما ارائه می‌دهم حقیقت مشخص می‌شود و تکه تکه با مستند جلو می‌روم ممنون می‌شوم همان طور که در جلسه قبل به من اجازه دادید در این جلسه اجازه دهید تا مستندات را ارائه کنم.

وی در ادامه اظهار کرد: اتفاقا متن سیاسی بنده با کسی که به او منتسب هستم متفاوت است همچنین جریان سیاسی من نیز متفاوت است.

متهم رضوی در ادامه خاطرنشان کرد: نماینده دادستان گفت: برای تبلیغات در یک خبرگزاری مطرح تسهیلات گرفتم، بله ۲۵۰ میلیون تومان قرارداد بنده با این خبرگزاری به صورت ماهانه برای تبلیغات در ۱۰ باکس تبلیغاتی در صفحه اول بوده است و ۱۰ باکس تبلیغاتی در این خبرگزاری و در صفحه اول گذاشته شده که هر کدام قیمت خود را دارد، من قرارداد داشتم نه من دزدم و نه مدیرعامل آن خبرگزاری دزد بوده است، نه این بانک بلکه هزاران شرکت دیگر نیز تبلیغات می‌گیرند و یکی از مشتریان بانک سرمایه بوده که قبل از من بوده‌اند و اکنون نیز هستند.

وی ادامه داد: من الان متهم هستم و هنوز حکمی صادر نشده لذا خواهش می‌کنم اول تقوا در رسانه رعایت شود می‌خواهم در مورد عیش و نوش صحبت کنم ماده ۱۸۶ چیست؟ من می‌خواهم مستند صحبت کنم.

نماینده دادستان خطاب به هادی رضوی گفت: شما استودیو سازی می‌کردید، گوشت منجمد می‌فروختید، تهیه کنندگی می‌کردید، به ما بگویید کار شما چیست؟

نماینده دادستان افزود: آقای سید محمد هادی رضوی در اقاریر خود در پاسخ به این سئوال پرداخت وثایق، فروش سود وثایق، ملک جردن، ملک خیابان تختی، کوی فرشته، هزینه‌های جواز، سرمایه گذاری پروژه شهرزاد، اعزام ۶۰ نفر به سفر زیارتی، ۹۰ درصد سرمایه گذاری در فیلم کمدی بی حساب را بیان کرده است.

قهرمانی افزود: نکته دیگر اینکه آقای رضوی وثیقه‌ای داشت که بعد از این اتفاقات وقت سررسید می‌شود. او ده فقره چک و سفته و یک ملک وثیقه‌ای (اندرزگو) داشته است و در نامه ۲.۹.۹۳ به بانک سرمایه با ژست دین گرایی، مبارزه با نزول را مطرح می‌کند و درخواست می‌کند سپرده نقدی او آزاد شود و به جای او سود بانکی بالا بدهد که این اتفاق هم می‌افتد و او در قبال سود بانکی معادل ۳۱ درصد این کار را انجام می‌دهد. آیا این نزول نیست؟

نماینده دادستان بیان کرد: زمان سررسید می‌رسد و آقای رضوی باید پول را پس بدهد که نامه‌ای خطاب به آقای عبدی در بخش وصول مطالبات بانک سرمایه می‌دهد و تقاضا می‌کند ملک را تهاتر کند و آقای ضیایی قائم مقام بانک هم موافقت می‌کند و نامه تایید را به آقای عبدی می‌دهد، لیستی از کارشناسان مشخص می‌شوند؛ اما سه نفر کارشناس خارج از لیست تعیین می‌شود که صلاحیت یکی از آن‌ها در حوزه هرمزگان و دو کارشناس دیگر در حوزه البرز بوده است و سئوال اینجاست این کارشناسان چگونه انتخاب شده‌اند.

نماینده دادستان ادامه داد: در مستندات بانک سرمایه دیدیم که سه نامه با شماره‌های واحد توسط آقای ضیایی به کارشناسان خارج از لیست اصلی ارجاع می‌شود که بررسی کنید. حال ملک به ۱۲۵ میلیارد تومان بابت بدهی رضوی تهاتر می‌شود در حالی که بدهی او ۱۲۰ میلیارد تومان بوده و ۵ میلیارد هم طلبکار می‌شود و نزدیک به ۵ میلیارد تومان بابت طلبکاری از بانک سرمایه می‌گیرد که کلاهبرداری دیگری از این بانک است.

وی افزود: سه کارشناس مذکور به کانون وکلا ارجاع و بر اساس گران نمایی محکومیت انتظامی می‌گیرند حال این ملک چیست که گران نمایی شده است؟ در پاسخ باید بگویم آقای رضوی این ملک را در تاریخ ۷.۱۲.۹۲؛ ۱۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان خریداری می‌کند و همان زمان تقاضا می‌کند ملک در ترهین قرار گرفته و پول آقای امامی آزاد شود.

قهرمانی گفت: درباره مجوز شهرداری برای این ملک، مطالب قابل توجهی است. آقای رضوی در فاصله چهار الی پنج ماه مجوز هفت طبقه می‌گیرد در حالی که مالک قبلی در طی سه سال نتوانسته بود این مجوز را بگیرد.

در این هنگام نماینده دادستان از نماینده بازرسی کل کشور درباره جواز تجاری ملک خواست در جایگاه حاضر شود.

نماینده بازرسی درباره جواز تجاری ملک گفت: پرونده شهرداری این ملک جزو باغات بوده و ما آن را بررسی کردیم، از سال ۹۰ مالک اول به دنبال پروانه برای آن بود که سه سال طول می‌کشد، ولی در تاریخ ۱۴.۱۱.۹۳ برای این ملک تعداد ۱۴ طبقه دستور نقشه صادر می‌شود و در نهایت به صورت صددرصد تجاری و با پارکینگ صد درصد تجاری مجوز صادر می‌شود در حالی که باید پارکنیگ آن ۸۰ درصد با حفظ درختان باشد و این مجوز بدون داشتن ضوابط انجام شده است.

نماینده بازرسی کل کشور ادامه داد: همسایه‌ها به شهرداری اعتراض می‌کنند که بعد از آن شهرداری قسمتی از گود را پر کرده بود و باغات و همه درختان از بین رفته بود که بر اساس تبصره مواد قانونی فضای سبز، از بین رفتن درختان در باغ جرم است و شهرداری باید آن را مصادره کند؛ اما این کار در این پرونده انجام نشده است.

نماینده دادستان در این لحظه مجددا در جایگاه حاضر شد و گفت: از مجوز شهرداری معلوم است یک فرد عادی نمی‌تواند آن مجوز را بگیرد. بعد از این فساد، ما لیستی از تهاتر‌های مشکوک را درآوردیم که آقای امامی و آقای رضوی در آن نمود بیشتری داشتند.

وی ادامه داد: این ملک در سال ۹۲ با قیمت حدود ۲۳ میلیارد تومان خریداری شده در سال ۹۴، ۷۱ میلیارد تومان قیمت گذاری شده در حالی که دوران رکود مسکن بوده و ملک ۲۰۰ درصد افزایش داشته و گران نمایی شده است و قیمت سال ۹۷، ۹۱ میلیارد تومان بوده که با توجه به افزایش قیمت مسکن ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته است که جای سوال است و این گزارش سر و ته ندارد و منطقی نیست.

وی گفت: به نظر می‌رسد تهاتر این ملک ۳۰ میلیارد تومان بوده و به مبلغ ۱۲۵ میلیارد تومان به بانک سرمایه انداخته‌اند و این تهاتر ظالمانه بوده است.

قهرمانی ادامه داد: در مهر سال ۹۵، وی نامه‌ای به آقای خانی می‌زند که ملک من ۱۵۰ میلیارد تومان ارزش دارد و شما باید یک چیزی هم به من بدهید و بدون اینکه اتفاقی بیفتد آقای خانی مصوبه می‌کند که هرکس بدهی خود را تسویه کرده ۶ درصد بابت بخشایش می‌گیرد. هفت ماه بعد آقای خانی نامه‌ای می‌زند که یک میلیارد و ۵۴۹ میلیون تومان بابت بخش تسویه به آقای رضوی پرداخت شود که داماد نتانیاهو هم اینجا نمی‌تواند این کار را بکند.

نماینده دادستان تاکید کرد: تمام تسویه‌ها از محل تسهیلات بوده آقای رضوی هیچ آورده‌ای به جز آن ملکی که ۱۲۵ میلیارد تومان انداخته ندارد و در بخش دیگری از اظهارات او درباره قرارداد بانک سرمایه آمده که در زمان آقای خانی ۲۸۵ میلیون تومان می‌گیرد تا در یک خبرگزاری تبلیغات بانک سرمایه انجام شود.

قهرمانی خطاب به آقای رضوی گفت: آقای رضوی شما حق ندارید هر کسی که در پرونده شما مستند سازی کرده به او انگ بچسبانید.

نماینده دادستان در بخش پایانی سخنان خود اظهار کرد: ما وی (متهم رضوی) را نه داماد نتانیاهو می‌دانیم نه کسی دیگر. شما خودتان دارید پرونده را سیاسی می‌کنید تا از آن استفاده‌های خاص کنید پرونده شما اقتصادی است شما آدم خاصی نیستید بلکه یک مفسد اقتصادی هستید و باید پاسخگو باشید.

در این بخش از جلسه دادگاه متهم رضوی برای ارائه دفاعیات خود در جایگاه قرار گرفت و گفت: مجددا از این موضوع خوشحالم که دادگاه علنی است و خوشحالم از این خدمت شما و مستشاران هستم که علم حقوقی دارید و از این خوشحالم که آقای قهرمانی این حرف‌ها را زد، اما با مستندات عجیبی که خدمت شما ارائه می‌دهم حقیقت مشخص می‌شود و تکه تکه با مستند جلو می‌روم ممنون می‌شوم همان طور که در جلسه قبل به من اجازه دادید در این جلسه اجازه دهید تا مستندات را ارائه کنم.

وی در ادامه اظهار کرد: اتفاقا متن سیاسی بنده با کسی که به او منتسب هستم متفاوت است همچنین جریان سیاسی من نیز متفاوت است.

متهم رضوی در ادامه خاطرنشان کرد: نماینده دادستان گفت: برای تبلیغات در یک خبرگزاری مطرح تسهیلات گرفتم، بله ۲۵۰ میلیون تومان قرارداد بنده با این خبرگزاری به صورت ماهانه برای تبلیغات در ۱۰ باکس تبلیغاتی در صفحه اول بوده است و ۱۰ باکس تبلیغاتی در این خبرگزاری و در صفحه اول گذاشته شده که هر کدام قیمت خود را دارد، من قرارداد داشتم نه من دزدم و نه مدیرعامل آن خبرگزاری دزد بوده است، نه این بانک بلکه هزاران شرکت دیگر نیز تبلیغات می‌گیرند و یکی از مشتریان بانک سرمایه بوده که قبل از من بوده‌اند و اکنون نیز هستند.

وی ادامه داد: من الان متهم هستم و هنوز حکمی صادر نشده لذا خواهش می‌کنم اول تقوا در رسانه رعایت شود می‌خواهم در مورد عیش و نوش صحبت کنم ماده ۱۸۶ چیست؟ من می‌خواهم مستند صحبت کنم.

وی ادامه داد: آقای قهرمانی در ارزیابی خود گفته است که تسهیلات با چک و سفته گرفته شده است، آقای مسعودی مقام بنده ۶۰ میلیارد تومان خدمت شما ارائه دادم و در این رابطه ماده ۱۸۶ را نیز اخذ کردیم، وقتی ماده ۱۸۶ صادر می‌شود صراحتا در آن اظهارنامه هم قید می‌شود، ماده ۱۸۶ یک ابزار نظارتی دارایی برای خلاف گویی است.

متهم رضوی اسناد و برگه‌های خود را نزد قاضی ارائه و قاضی مسعودی مقام خطاب به وی گفت: تاریخ اخذ تسهیلات را بگویید.

متهم رضوی گفت: تاریخ آن بین سال ۹۱ تا ۹۳ بوده است، بانک سرمایه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرده است که ۶۰ میلیارد تسهیلات اخذ شده است سند آن مبنی بر گواهی مالیاتی برای اعطای تسهیلات موجود است و قابل استعلام است.

وی با بیان اینکه با صدور ماده ۱۸۶ تمام اظهارنامه‌های مالیاتی کد رهگیری داشته است، گفت: در کیفرخواست اعلام شد که ماده ۱۸۶ وجود ندارد. بنده در جلد ۱۴ پرونده و در ۸ ماه گذشته در این خصوص نامه‌های عجیبی زدم، حال سوال اینجاست که در ابتدا منکر ماده ۱۸۶ شده‌اند پس چگونه الان موجود شد.

متهم رضوی افزود: در خصوص اینکه آقای قهرمانی اعلام کرده است که بنده قرارداد‌های جعلی ارائه دادم باید بگویم در تاریخ ۵/۶/۹۷ برای شرکت ساخت‌سازه قرار منع تعقیب توسط شعبه ۲ دادسرای جرایم پولی و بانکی صادر شد، پس از اعتراض قرار جلب دادرسی صادرو پرونده به دادسرا آمد، مدارک لازم ارائه گردید و شاکی مبنی بر اینکه اساسا جعلی اتفاق نیافتاده بود اعلام رضایت قطعی کرد.

در ادامه سید محمد هادی رضوی گفت: آقای قاضی مستندانم درباره قرارداد جعلی را به شما ارائه کردم.

در این هنگام متهم رضوی وکالت‌نامه‌ها را به قاضی ارائه کرد و گفت: در تمام این وکالت‌نامه‌ها نوشته شده همه تصمیمات از حقوقی و کیفری بر عهده من است و مسئولیت کارم را می‌پذیرم.

این متهم ادامه داد: تا الان با حفظ اسرار و آرامش پرونده را جلو برده‌ام، آقای قاضی خواهش می‌کنم روال همین گونه ادامه پیدا کند و قرارداد‌هایی که گفته می‌شود لطفا کارشناسی خط بدهید موضوع قرارداد سفید امضا بوده است و اصلا سودی ندارد.

وی ادامه داد: در زمینه شایگان تجارت و ضمانت‌نامه و آقای جهان‌بانی مطالبی دارم. آقای قاضی این مطالب قید شده و خوشحالم که شما با سعه صدر گوش می‌کنید، خدا را شکر می‌کنم دادگاه علنی است.

این متهم ادامه داد: درباره شرکت jvc پروفشنال دوستان صدا و سیما خانواده رضوی را می‌شناسند ما سی سال است در این حوزه سیستم کنفرانس ره پویان، سیستم مدار بسته، نور و دیجیتال، خط تولید نور، تجهیز سیستم مداربسته، ساخت سالن‌های مربوط به این امر فعال هستیم.

این متهم ادامه داد: کسی که وام ازدواج حق او بود این کار‌ها را انجام می‌داده و الان هم مستندات را به شما ارائه کرد.

وی افزود: آقای جهان‌بانی دو سال و نیم زندان است، او را می‌آورند از او اعتراف بگیرند. قراردادی امضا شده ۱۰ هزار دوربین مداربسته که مسئله خاصی نبود. اولا شرکت آقای جهان‌بانی نبوده بلکه متعلق به مهدی جهان‌بانی و نه جهانی‌بانی مدنظر و شخص دیگری به نام آقای عطاران درباره ۱۰ هزار دوربین با من قرار داد بستند.

در این لحظه سید محمد هادی رضوی قرارداد را به رئیس دادگاه تسلیم کرد.

این متهم بیان کرد: از سال ۸۹ تا ۹۳ نزدیک به چهار میلیارد تومان بیمه و حقوق و مالیات حقوقی برای اشتغال‌زایی داده شده بعد می‌گویند نفهمیدیم شما گوشت‌فروش بودید یا غیره.

رضوی ادامه داد: من قبلا در تعریف ماده ۱۸۶ تاکید داشتم و الان هم می‌گویم وقتی صورت مالی ماده ۱۸۶ صادر می‌شود دیگر چه لزومی داشت قرارداد بدهم. در اظهارنامه مالیاتی صراحتا خرید و فروش‌ها و تسهیلات قید شده است.

این متهم ادامه داد: ضمانت‌نامه یعنی لاین اعتباری که این لاین اعتباری من ۵۰ میلیارد بوده و صراحتا حسن انجام تعهدات ذکر شده است.

متهم رضوی مستندات شرکت شایگان تجارت را به رئیس دادگاه ارائه کرد.

این متهم ادامه داد: قراردادی در پرونده من گذاشته‌اند و من نامه‌ای دارم که شرکت شایگان تجارت ضمانت‌نامه صادر شده، صراحتا در این قرارداد جعلی که آن‌ها می‌گویند نوشته‌اند حسن انجام کار.

متهم رضوی گفت: من که همه کارم درست بوده است چه لزومی داشته که یک قرارداد چرت و پرت را ارائه کنم.

در این هنگام متهم رضوی مستندات را به قاضی ارائه کرد و گفت: من قرارداد واقعی داشتم و مسیر درستی را رفته‌ام چه لزومی داشت این قرارداد جعلی را ارائه می‌کردم من مفسد اقتصادی نیستم و مستند به مستند با شما جلو می‌روم.

Twitter Google+ Facebook
987 views
نظرات

لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید

نام :
ایمیل :
نظر :

پیاده سازی: مکعب، گرافیک : تربچه