پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: ۱۴ ماه از آغاز سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان دلار جهانگیری می‌گذرد و دولتی‌ها بارها و بارها اعتراف کرده‌اند این طرح به شکست انجامیده اما ماه‌هاست سیاست‌های جایگزین ارزی نیز به تعویق افتاده است.به گزارش بانک مردم به نقل از وطن‌امروز، دولتی‌ها و بسیاری از کارشناسان معتقدند سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی که از فروردین ۱۳۹۷ اجرا شده نمی‌تواند ادامه یابد و قرار است سیاست جدید ارزی با تشکیل بازار متشکل ارزی رونمایی شود اما هر بار بنا به دلایلی آغاز فعالیت این بازار به تعویق می‌افتد. صرافان که بدنه اصلی بازار متشکل ارزی را تشکیل می‌دهند با برخی سیاست‌های جدید مخالفند و فعلا با بانک مرکزی به نتیجه نهایی نرسیده‌اند. همتی دستور داده به دغدغه صرافان که خواهان امتیاز بیشتری هستند توجه شود اما شواهد نشان می‌دهد بازار متشکل که قرار بود از ابتدای تیر راه‌اندازی شود، فعلا در آغاز راه با چالش‌هایی مواجه است.از طرف دیگر دولتی‌ها که در جریان تصویب ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند هیچ کدام تقصیرها را گردن نمی‌گیرند و روحانی رئیس دولت نیز بارها دیگر اعضای حاضر در جلسه را مقصر اتخاذ این تصمیم دانسته است؛ همین تجربه باعث شده تقریبا تمام اعضای دولت کنار بکشند و همه اختیارات را به بانک مرکزی و همتی سپرده‌اند. در این میان بانک مرکزی به تنهایی قرار است ثبات ارزی را برقرار کند و در جنگ با دلالان و سودجویان پیروز شود. باید دید آیا نسخه همتی می‌تواند دولت را در راه رسیدن به هدف ثبات اقتصادی و ارزی کمک کند یا همچنان باید اخبار ارزان شدن و گران شدن دلار را با هر اتفاق دیگری بشنویم.نکته‌ای که درباره سیاست فعلی ارزی مشخص است اینکه تقریبا همه دولتی‌ها مخالف اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند و هنوز آن را اجرا می‌کنند! سوالی که هیچ‌گاه به آن پاسخ داده نشده اینکه نرخ ۴۲۰۰ تومانی چگونه و با چه معیار و شاخصی تعیین شده است.  احمد توکلی، نماینده سابق مجلس اعتقاد دارد هیچ معیار علمی پشت آن نیست و من‌درآوردی است! وی با تاکید بر اینکه از ابتدا سیاست ارزی دولت غلط و عدد ۴۲۰۰ تومان یک عدد من‌درآوردی بود، ادامه داد: زمانی که بنده به این سیاست اعتراض کردم و گفتم چگونه این عدد را به دست آورده‌اید گفتند با روش «برابری قدرت خرید» این عدد را به دست آورده‌اند. روش برابری قدرت خرید مدلی است که مشخص می‌کند پول ملی و پول خارجی باید چگونه به یکدیگر تبدیل شوند و نرخ تسعیر را مشخص می‌کند. مثلا اگر مردم در ایران کالایی خریداری کنند و۵۰ هزار تومان پرداخت کنند و در آمریکا همان سبد کالایی۱۰ دلار  باشد، یعنی هر دلار به ارزش پول ایران ۵ هزار تومان می‌شود و بر این اساس قدرت خرید برابری می‌کند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه دولت برای به دست آوردن رقم ارز دولتی باید ۳ پیش‌فرض داشته باشد، تصریح کرد: نخست اینکه ۲ کشور ایران و آمریکا با یکدیگر رابطه تجاری گسترده داشته باشند، دوم اینکه در یک سطح اقتصادی باشند و سوم هر ۲ کشور بازار آزاد داشته باشند که هیچ‌کدام از این سه مولفه درباره ایران و آمریکا صدق نمی‌کند.بازار ارزی در ایران وجود نداردتوکلی افزود: ایران با آمریکا رابطه تجاری گسترده ندارد، از لحاظ اقتصادی در یک سطح تعریف نمی‌شود و از سوی دیگر بازار ارز آزاد ندارد و اصلا بازار ارزی ندارد، چرا که یک عرضه‌کننده عمده به اسم دولت و خریدار عمده نیز که همان دولت است وجود دارد، بنابراین زمانی که در یک بازار خرید و فروش عمده ارز توسط دولت انجام می‌شود، آن بازار دیگر آزاد محسوب نمی‌شود. توکلی ادامه داد: عددی که از تبدیل دلار به ریال یا ریال به دلار به دست می‌آید، ارزش سبد کالا در ۲ کشور ایران و آمریکا را یکسان می‌کند اما اگر این دو کشور تورمی متفاوت داشته باشند، باید ارزش سبد کالایی آنها ضربدر نرخ تورم شود تا قدرت خرید مردم مشخص شود. وی با بیان اینکه کنترل تقاضا در اقتصاد راه شناخته شده‌ای دارد، افزود: متاسفانه دولت به روش‌های علمی توجه نکرده و ارز صادراتی را کنترل نکرد و از صادرکنندگان خواهش کرد دلار خود را به قیمت ارز نیمایی بفروشند اما صادرکنندگان توجهی نکردند و در نتیجه دولت اجازه داد از طریق صادرات، سرمایه از کشور خارج شود.رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت با تاکید بر اینکه از سوی دیگر دولت به تولیدکننده‌ای که می‌خواست ماده اولیه وارد کند، بی‌حساب و کتاب ارز تخصیص داد، ادامه داد: سال‌های گذشته به چند شرکت برای واردات مواد اولیه جمعا ۳ میلیون دلار ارز تخصیص می‌دادند اما امسال تنها به یک شرکت ۱۴ میلیون دلار اختصاص یافته که مشخص است در این بخش فساد و تبانی وجود داشته است. وی با بیان اینکه در حال حاضر همه کالاها باید با یک ارز وارد کشور شود تا کسی نتواند از این رانت استفاده کند، تصریح کرد: اگر سیاست  تک‌نرخی شدن ارز، درست و با قدرت اجرا شود، فساد از بین می‌رود و کشور درآمد بیشتری کسب کرده و صرف تامین سبد مواد غذایی، بهداشتی و دارویی می‌کند و اصلی‌ترین مشکلات مردم رفع می‌شود. نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی افزود: کالابرگ الکترونیکی در حال حاضر چاره کار دولت برای تامین کالاهای اساسی است، چرا که کالابرگ الکترونیکی هم‌اکنون در آمریکا که مهد سرمایه‌داری دنیاست هم رسم بوده و اجرایی می‌شود. رئیس سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه آمریکا از سال ۱۹۳۹ یعنی ابتدای جنگ دوم جهانی قانون کوپن غذا را تصویب کرده و در زمان‌های رکودی یارانه بیشتری به مردم داده می‌شود، گفت: بیشترین رقم یارانه‌بگیر در آمریکا مربوط به سال ۲۰۱۳ بود که ۴۷ میلیون و ۶۳۰ هزار آمریکایی کالابرگ الکترونیکی دریافت کردند که با آن فقط می‌توانستند کالاهای خاصی خریداری کنند.