بیانیه تعاونی "ثامن الحجج": بانک مرکزی برای مجوز ندادن به ثامن الحجج چه توجیهی دارد؟
- ۲۸ دی ۱۳۹۴
- 7231
پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: تعاونی اعتباری ثامن در بیانیه ای پاسخ اطلاعیه بانک مرکزی را داده و از صادر نشدن مجوز خود اظهار شگفتی کرده است.به گزارش بانک مردم در این اطلاعیه آمده است:بسم الله الرحمن الرحیمسلام علیکماز محضر سپرده گذاران گرانقدر، مدیران معزز مناطق، سرپرستان محترم استانها و کارمندان خدوم موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج (ع) که در ماههای اخیر متحمل مرارتها و سختیهای فراوانی شده اند صمیمانه تقدیر و تشکر نموده و به استحضار شما گرامیان میرسانیم:شرکت تعاونی اعتبار ثامن الحجج (ع) با شماره ۹۹۵ مورخ ۱۳۸۰/۰۳/۱۶ پس از درج در روزنامه های رسمی کشور در تاریخ ۱۳۸۰/۰۴/۰۴ با اخذ شناسه ملی به شماره ۱۰۳۸۰۱۱۰۷۵۰ در چهار چوب مقررات قانونی و اساسنامه مصوب اقدام به فعالیت نموده است در تاریخ ۱۳۸۸/۰۹/۲۵ هیأت مدیره وقت تعاونی با توجه به منابع مالی و فعالیتهای انجام شده اتخاذ تصمیم نمود تا تعاونی اعتبار برابر مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی با تأمین سرمایه به موسسه مالی و اعتباری تبدیل شود که موضوع به اداره تعاون برابر نامه مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۲۹ اعلام و با انعکاس موضوع به وزارت تعاون نهایتاً درخواست تعاونی اعتبار ثامن الحجج(ع) برابر نامه شماره ۵۸۲۳۲ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۰۱ مدیر کل محترم وزارت تعاون به بانک مرکزی در راستای اجرای ماده ۵ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ و پیرو توافقات به عمل آمده با بانک مرکزی به مدیر محترم دفتر کل محترم نظارت بر بانکها و موسسات مالی و اعتباری بانک مرکزی مبنی بر درخواست تبدیل شرکت تعاونی اعتبار ثامن الحجج(ع) به نام موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج (در شرف تاسیس) و در چهار چوب ضوابط و مقررات از جمله قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸ و قانون تنظیم بازار متشکل غیر پولی ماده ۹۶ قانون پنجم توسعه و سایر مقررات و قوانین و همچنین کلیه دستورالعملها و آیین نامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام وظیفه می نماید.این موسسه با واریز سپرده قانونی در موعد مقرر با تاییدیه ۸۳۸۴ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۲ وزارت محترم تعاون سرمایه لازم جهت تبدیل از تعاونی اعتبار به موسسه مالی و اعتباری را فراهم می آورد و در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۳۰ با توجه به ظرفیت و توانمندی این مجموعه وظیفه انحلال و ادغام ۲۳ تعاونی اعتبار آزاد از سوی بانک مرکزی برابر نامه مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۷ به این موسسه تکلیف گردید. و با شروع به کار این اقدام و در راستای قوانین و مقررات بانک مرکزی کلیه تغییرات و تصمیمات موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج(ع) (در شرف تاسیس) ضمن اعلام به اداره تعاون با تأیید بانک مرکزی ج.ا.ا انجام می گرفت و بانک مرکزی با ممهور نمودن تصمیمات بر آن صحه می گذاشت و بالطبع ثبت تصمیمیات نیز در اداره ثبت اسناد و املاک صرفا با دستور و نامه بانک مرکزی انجام می شد که از جمله نامه های شماره ۹۰/۱۳۰۲۸۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۰۵ مدیریت محترم کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری در خصوص ثبت مفاد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۰۱ و نامه ۹۰/۱۶۱۳۳۶ مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۲ مدیریت محترم کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری در خصوص ثبت مفاد صورتجلسه مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۰۶ مجمع عمومی فوق العاده گواه این مدعاست.با این اوصاف و در اجرای سیاستهای کلی بانک مرکزی ادغام تعاونی های مذکور موضوع صورتجلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۳ در موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج (در شرف تاسیس) مستلزم انحلال و تصفیه از ناحیه تعاونی های مذکور بوده که با دستور ستاد عالی ساماندهی موسسات پولی غیر بانکی و با همکاری و نظارت مستقیم نمایندگان محترم بانک مرکزی این مهم با جدیت آغاز گردید.در ادامه مدیران موسسه من جمله قائم مقام مدیر عامل در امور تصفیه تعاونی ها و مدیران آن استانها تمام سعی و تلاش خود را صرف نمودند تا مراحل قانونی تصفیه و انحلال تعاونی هایی که مقرر بود ادغام شوند با جدیت و لحاظ کلیه مقررات قانونی و دستورالعملهای بانک مرکزی به اتمام برساند که امر انحلال و ادغام ۲۳ تعاونی اعتبار آزاد و صندوقهای قرض الحسنه خصوصا صندوق قرض الحسنه بحران زده احسان الزهرا همدان با هماهنگی وزارت تعاون و نظارت مدیران بانک مرکزی و بازرسان آنان به حول و قوه الهی به نحو احسن انجام و مراتب با ارسال لیست وضعیت سهامداران و اعضای هیأت تصفیه و مدارک مربوطه در خصوص انتقال کلیه حسابها و عملیات مربوطه به ریاست محترم وقت بانک مرکزی اعلام گردید که ایشان مرقوم فرمودند: از موسسه فوق (موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج)به خاطر هماهنگی و همراهی در ساماندهی ۲۳ تعاونی تشکر شود و این تقدیر کتباً طی نامه شماره ۹۰/۲۷۷۳۲۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۹ خطاب به این موسسه صادر و ارسال گردید. لازم به ذکر است آگهی های ختم تصفیه در پایان شهریور ماه ۱۳۹۳ پس از موعد قانونی توسط ریاست محترم اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه منتشر و برابر آگهی های مربوطه موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج کلیه مسئولیت تعاونی های مذکور را پذیرا گردید.از آنجا که ساماندهی تعاونی های اعتبار آزاد و صندوق هایی که مقرر بود در این موسسه ادغام گردند به لحاظ تعداد و همچنین انحلال و تصفیه آنها که دارای حدود ۳۵ هزار نفر سهامدار و بیش از ۴۵۰ هزار نفر سپرده گذار بودند و با وصف آنکه هر کدام از سیستم حسابداری خاصی استفاده می نمودند کاری طاقت فرسا و مستلزم زمان زیادی بود که این موسسه این مهم را انجام داده و اقدامات انجام شده مذکور چنان چشمگیر و ارزنده بوده است که مقامات مختلف اجرایی و انتظامی کشور به لحاظ انجام امور در کمال آرامش و با کمترین تنش اجتماعی مراتب تقدیر کتبی خود را به این موسسه اعلام نموده اند.در ادامه موسسه به موجب نامه شماره ۹۲۲۴۱۹/ک/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ عنوان مدیر کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری ضمن التزام خود به آیین نامه ها و دستور العملهای بانک مرکزی کلیه موارد درخواستی بانک مرکزی را از جمله سهامداران، مانده حسابها، نمودار سازمانی و ... و برنامه اجرایی تهیه نرم افزار جامع فرانگین که در حال آموزش و راه اندازی بود مورد بازدید بازرسان بانک مرکزی قرار گرفت که با توجه به عدم انطباق حسابها و عملیات هر یک از تعاونی های آزاد منحله(ادغامی) با حسابها و عملیات موسسه و همچنین با اصول حسابداری و سرفصلهای ابلاغی از سوی بانک مرکزی مشکلات عدیده ای برای مجموعه ایجاد گردیده و با عنایت به خواسته های اداره کل نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی بانک مرکزی با حضور در جلسات متعدد کلیه اطلاعات و مستندات خواسته شده برابر نامه های شماره ۱۰۴۰/ک/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۰ - ۱۰۵۳/ک/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ به انضمام ۶۶۶ برگ ثبت شده در بانک مرکزی به شماره ۹۳/۵۲۵۳۸ - نامه ۱۰۵۵/ک/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۵ ثبت شده در بانک مرکزی به شماره ۹۳/۵۸۷۸۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۵ ارسال گردید.با این اوصاف و علیرغم ارسال مدارک و مستندات مورد درخواست بانک مرکزی مجدداً در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۲ نامه شماره ۶۵۷۰۳ مدیر کل نظارت بر بانک های و موسسات اعتباری مواردی را که قبلاً ارسال شده بود را مطالبه نمودند که به موجب نامه شماره ۱۰۶۹/ک/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۷ به انضمام ۷۴۰ برگ مدرک این موسسه ثبت شده در بانک مرکزی به شماره ۹۳/۷۹۷۴۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۷ ارسال گردید.در خصوص رعایت نرخ سود های پرداختی و به موجب نامه شماره ۱۰۹۶/ک/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۲ مراتب دستور بانک مرکزی به شعب این موسسه در کل کشور ابلاغ و اجرای دقیق مصوبات بانک مرکزی اعلام گردید. و متعاقب آن به موجب نامه شماره ۱۰۹۹/ک مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۷ ثبت شده به شماره ۹۳/۱۰۳۷۲۶ در بانک مرکزی این موسسه آمادگی کامل خود را برای تکمیل مدارکی که از دیدگاه بانک مرکزی دارای نقص بوده اعلام نموده و طی نامه های:شماره ۱۲۴۴/۱/ک/۹۳ مورخ ۹۳/۰۷/۰۱ ثبت شده در بانک مرکزی به شماره ۹۳/۱۷۸۶۶۱۱۲۴۴/۲/ک۹۳ مورخ ۹۳/۰۷/۰۱ (پیوست) ثبت شده در بانک مرکزی به شماره ۹۳/۱۷۸۶۶۴۱۲۴۵/ک/۹۳ مورخ ۹۳/۰۷/۰۱ (پیوست) ثبت شده در بانک مرکزی به شماره ۹۳/۱۷۸۶۶۳۱۲۵۲/ک/۹۳ مورخ ۹۳/۰۷/۰۲ (پیوست) ثبت شده در بانک مرکزی به شماره ۹۳/۱۸۱۲۵۵/ک/۹۳ مورخ۱۲/۰۷/۹۳کلیه اوراق درخواستی اعم از فهرست سهامداران با تایید وزارت محترم تعاون – صورتهای مالی, سرفصلهای مورد استفاده در سیستمهای حسابداری موسسه به همراه تعاریف آنها و تراز چهار ستونی حسابهای کل به تفکیک هر استان – خلاصه دفاتر کل موسسه شامل تلفیقی و تفکیکی استانها—اقلام مندرج در حساب بدهکاران — اقلام مندرج در حساب بین واحدها - لیست تسهیلات گیرندگان — لیست کامل اموال منقول و غیر منقول به تفکیک استانها - سرمایه گذاریهای موسسه – شرکتهای وابسته – فهرست کلیه سرپرستیها و شعب موسسات – فهرست دارائیهای مشهود – لیست بدهکاران بیش از پنج میلیارد ریال – اسامی و مشخصات کامل هیات مدیره فعلی و نمودار سازمانی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت.در ادامه علاوه بر اقدامات فوق این موسسه مجددا در راستای خواسته بانک مرکزی مبنی بر حسابرسی مجدد پس از معرفی و عقد قرارداد با چندین موسسه معتبر حسابرسی این خواسته را نیز اجابت نمود که با عدم قبول حسابرسی آنان از طرف بانک مرکزی با نظر کارگروه محترم ساماندهی شورای عالی امنیت ملی و بانک مرکزی موسسه حسابرسی فریوران با صرف حدود چهار ماه (از مهرماه ۹۴) کلیه اسناد و اوراق را بررسی و در پایان رضایت خود را اعلام و اظهار نمودند حسابرسی موسسه مثبت میباشد.در این راستا مقرر گردید هیاتی چهار نفره متشکل از نمایندگان وزرات اطلاعات, سازمان بازرسی کل کشور, نیروی انتظامی و بانک مرکزی در سرپرستی این مجموعه مستقر و روند امور را بررسی نمایند که متاسفانه به دلایل نامعلومی این امر محقق نگردید و تیم چهار نفره ای از بازرسان بانک مرکزی در سرپرستی تهران مستقر و ظرف حدود چهل روز کلیه اسناد و مدارک را بررسی و تصاویر مورد نیاز را دریافت نمودند. و در عین حال اطلاعات درخواستی این گروه طی نامه های شماره:و ۱۲۶۷/ک/۹۴ مورخ ۹۴/۰۹/۱۴ و ۱۲۷۰/ک/۹۴ مورخ ۹۴/۰۹/۲۲ و ۱۲۷۱/ک/۹۴ مورخ ۹۴/۰۹/۲۳ و ۱۲۷۳/ک/۹۴ مورخ ۹۴/۰۹/۲۴ و ۱۲۷۴/ک/۹۴ مورخ ۹۴/۰۹/۲۵ و ۱۲۷۵/ک/۹۴ مورخ ۹۴/۰۹/۲۹ و ۱۲۷۶/ک/۹۴ مورخ ۹۴/۱۰/۰۱ و ۱۲۷۸/ک/۹۴ مورخ ۹۴/۱۰/۰۱و ۱۲۸۱/ک/۹۴ مورخ ۹۴/۱۰/۰۷ و ۱۲۸۴/ک/۹۴ مورخ ۹۴/۱۰/۱۲ و ۱۲۸۲/ک/۹۴ مورخ ۹۴/۱۰/۱۳ و ۱۲۸۳/ک/۹۴ مورخ ۹۴/۱۰/۱۳ و ۱۲۸۵/ک/۹۴ مورخ ۹۴/۱۰/۲۱ و ۱۲۶۳/ک/۹۴ مورخ ۹۴/۱۰/۲۱ به آنان تحویل و رسید دریافت گردید.پیرو جلسه مورخ ۹۴/۰۹/۰۹ با مدیران نسبت به معرفی مدیر عامل جدید در تاریخ ۹۴/۰۹/۱۷ اقدام شد که تا کنون هیچگونه اقدامی در جهت صدور ابلاغ نامبرده صورت نپذیرفته است.حال با عنایت به مطالب معنونه و مستندات ارائه شده و اینکه این موسسه تا کنون بیش از هشتصد میلیارد ریال مالیات اعم از تکلیفی ، عملکردی و ... پرداخت نموده است و از طرفی اداره حسابداری کل و بودجه بانک مرکزی به موجب نامه شماره ۳۸۶۷۴۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ عنوان موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج جایزه سپرده قانونی متعلق به موسسه در سال ۱۳۹۲ را پرداخت نموده و با توجه به تقدیرهایی که از ناحیه ریاست کل محترم وقت بانک مرکزی و دیگر مقامات انتظامی و اجرایی کشور از نحوه عملکرد این موسسه به عمل آمده است. علت تأخیر در روند صدور مجوز را چگونه می توان توجیه نمود؟!!!!مکاتباتی که از سال ۱۳۸۸ تاکنون از ناحیه موسسه با بانک مرکزی صورت گرفته نشان دهنده همکاری و هماهنگی همه جانبه موسسه با بانک محترم مرکزی بوده و حجم و تعداد سپرده گذاران در این موسسه نشانگر عملکرد شفاف در نظام پولی و بانکی همراه با احترام متقابل و رعایت ضوابط مشتری مداری توانسته اعتماد قریب ۲/۳۰۰/۰۰۰ نفر را برای سپرده گذاری و منابعی حدود ۱۰۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در ۵۰۰ شعبه در سراسر کشور با ۲۱/۰۰۰ نفر اشتغالزایی و با بهره گیری از تجربه مدیران متدین و متعهد و با سابقه بانکی در سطوح مختلف و جوانان متخصص و متعهد با هدف ایجاد اشتغال و به خدمت گرفتن اقتصاد در راه معنویت و کمک به بستر فرهنگی جامعه و پیشگامی در امر تحول فرهنگ قرآنی و امر ورزش ملی و قهرمانی و سرمایه گذاری حدود ۲۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در بخش کارخانجات و ابنیه ای که در راستای شکوفایی اقتصاد ملی صورت گرفته جلب نماید. از طرفی این موسسه هیچگونه کار ارزی، صرافی؛ لیزینگ انجام نداده و صرفاً در حیطه مسئولیت های محوله و همچنین با حضور در پروژه های ملی، کشوری و تقویت صنعت ملی و نداشتن هیچ خزانه ای در مرکز، وجوه مربوط به هر شعبه و شهرستان را نزد خود آن شعبه به صورت شفاف نگهداری نموده که موضوع به دفعات از سوی بازرسان و نمایندگان بانک مرکزی و مدیران استانی مورد بازدید و تحسین قرار گرفته است. ضمناً اینکه بیان شده است تفاوت آماری وجود دارد متخصصین سیستم بانکی مستحضر هستند این تفاوت ناشی از نوع نگرش در آمار می باشد و هرگز تعداد مشتریان و سپرده گذاران همسان نبوده و نیست چرا که یک مشتری می تواند تا سه یا چهار سپرده گذار محاسبه گردد. والقاء اشتباه آماری با توجه به اینکه اطلاعات بصورت مکانیزه جمع بندی می گردد گناهی نا بخشودنی است. و برابر نامه شماره صادره از دفتر مدیریت مراتب پرداخت تا سقف سی میلیون ریال به کلیه استانها و پیرو آن به کلیه شعب منعکس گردیده است.در آخر با وجود همه مشکلات و مطالب فوق الذکر خداوند متعال را شاکریم که مردم و سپرده گذاران عزیز دارای حدی از بلوغ فکری و درک اجتماعی می باشند که با رصد و تحلیل اخبار و شواهد به این باور رسیده اند که مشکلات موجود بخاطر مباحث مدیریتی نبوده است ضمن اینکه مدیران و کارکنان موسسه همه تلاش خویش را به این مهم مصروف داشته اند تا با ایجاد فضایی آرام، گام های لازم جهت رفع مشکل ایجاد شده از سوی مسئولین بانک مرکزی برداشته شود. نهایتاً این موسسه بر این عقیده است که با پرداخت وجوه از طریق خود موسسه مشکل سپرده گذاران معزز رفع و حقوق آنان محفوظ تر خواهد ماند.ضمن اینکه کما فی السابق خود را ملزم به رعایت قوانین و دستورالعمل های بانک محترم مرکزی می داند.روابط عمومی موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج(ع) بیشتر بخوانید:
