به گزارش بانک مردم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز پارلمان و در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام توسعه کشور با ماده ۲۲ این لایحه موافقت کردند. یکی از مصوبات انتخاب بانک عامل نیروهای مسلح از بین بانک‌های دولتی است. یعنی ارتش، سپاه و ناجا نمی‌توانند، بانک‌هایی که پدر معنوی آنها هستند را به عنوان بانک عامل انتخاب کنند و حقوق پرسنل و کارکنان آنها باید به یک بانک دولتی منتقل شود!هم‌اکنون بانک حکمت ایرانیان برای ارتش، بانک انصار برای سپاه‌پاسداران، بانک مهر اقتصاد برای بسیج و بانک قوامین برای نیروی انتظامی است و طبق این مصوبه این بانک‌ها نمی‌توانند بانک عامل نیروهای مسلح شوند. این مصوبه یک خبر بد برای بانک‌های فوق محسوب می‌شود. بانک‌های سپه، ملی و پست‌بانک بانک‌های دولتی هستند و بانک‌های توسعه‌صادرات، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و توسعه تعاون بانک‌های تخصصی دولتی هستند و طبق مصوبه امروز مجلس نیروهای مسلح باید یکی از بانک‌های بالا را به عنوان بانک عامل انتخاب کنند.سایر مصوبات بانکیبراساس مصوبه مجلس در این ماده مقرر شد تمامی دستگاه‌های موضوع بند(الف) ماده(۱۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ که تاکنون حساب‌های‌شان را نزد بانک مرکزی متمرکز ننموده‌اند، موظفند حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون کلیه حساب‌های بانکی خود را براساس دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک وزرات امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، نزد آن بانک متمرکز نمایند. تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف به همکاری با بانک مرکزی در اجرای این ماده می‌باشند.وکلای ملت در تبصره یک مصوب کردند تخلف از این قانون از سوی هر یک از طرفین، جرم تلقی شده و به منزله تصرف در اموال عمومی است.بهارستان‌نشینان در بند دیگری از این ماده تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را مجاز کردند از کلیه منابع خود به شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی ایرانی صادرکننده کالاها و خدمات فنی مهندسی تسهیلات ارزی یا معادل ریالی آن به نرخ روز بازار آزاد ارز با نرخ سود مشابه تسهیلات ارزی پرداخت نمایند. بازپرداخت این تسهیلات و سود آن به‌صورت ارزی می‌باشد.مجلسی‌ها  در بند دیگر ماده ۲۲ مصوب کردند اولویت در پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در شرایط مساوی به ترتیب برای سرمایه در گردش مورد نیاز صادرکنندگان، سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان کالاها یا خدمات صادراتی، سرمایه‌گذاری برای تولید یا تجارت کالاها یا خدمات صادراتی، سرمایه‌گذاری برای تولید کالاها و یا خدمات دارای بازار و قابل فروش در داخل کشور با سودآوری بیشتر می‌باشد.