پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: امین گلریز، وکیل آرمین، سارق اصلی بانک ملی می‌گوید: یک رفتار نمی‌تواند همزمان دو مجازات داشته باشد.
به گزارش بانک مردم و به نقل از اعتمادآنلاین، ۶ آبان ماه جاری، «آرمین و هاتف»؛ متهمان ردیف اول و دوم سرقت از صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه از سوی شعبه هفده دیوان عالی کشور با اتهام «افساد فی الارض» مواجه شده‌اند. این در حالی است که اواخر شهریور ماه «آرمین و هاتف» با حضور در دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شدند و از خود دفاع کردند. قضات دادگاه کیفری یک استان تهران، این دو متهم را به خاطر سرقت حدی به قطع دست محکوم کرده، اما حالا آرمین، متهم ردیف اول و هاتف، متهم ردیف دوم از سوی دیوان عالی کشور با اشد مجازات؛ مفسد فی الارض روبه‌رو شده‌اند. با اینکه پرونده از لحاظ حقوقی با نقص‌هایی روبه‌رو است باید دید روند پرونده چگونه جلو می‌رود و شعبه هم‌عرض بعد از رسیدگی به پرونده چه حکمی را صادر می‌کند.
«امین گلریز»، وکیل آرمین، سارق اصلی بانک ملی با اشاره به یکی از نقص‌های پرونده می‌گوید: «یک رفتار نمی‌تواند همزمان دو مجازات داشته باشد؛ اگر دست متهم باید قطع شود پس سرقت حدی است و نمی‌تواند افساد فی الارض باشد یا برعکس؛ اگر افساد فی الارض است، نمی‌تواند سرقت حدی باشد.»
۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۱ در کنار دیگر اخبار حوادث با خبر سرقت از صندوق امانات بانک ملی مواجه شدم که خیلی زود به تیتر یک اخبار تبدیل شد. خبرگزاری‌ها نوشته بودند؛ از بیش از ۲۰۰ فقره صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه سرقت شده است. همچنین تصاویر مربوط به تجمع مالباختگان مقابل بانک ملی شعبه دانشگاه نیز نشان می‌داد؛ آنها انگشت اتهام به سمت مسوولان این بانک برده و آنها را مقصر می‌دانستند؛ حدس مالباختگان درست بود، چون بانک ملی ایران همزمان با این اتفاق طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «سیستم هشدار بانک که باید هم به موبایل رییس بانک و هم به سامانه پلیس متصل باشد، فقط به موبایل رییس بانک متصل بوده و این سرقت به موبایل رییس بانک پیامک می‌شود، اما به دلیل اینکه در گذشته، این سامانه، هشدار اشتباهی داده بود، رییس بانک به این پیامک اعتنایی نمی‌کند و فکر می‌کند مانند دفعات قبلی پیامک اشتباه است.» بعد از این اطلاعیه دو مقام ارشد بانک ملی شعبه دانشگاه برکنار شدند. هیچ سرنخی از متهمان نبود تا اینکه چهار روز بعد از حادثه «حسین رحیمی»، رییس پلیس پایتخت گفت: «۱۳ نفر از سارقان در خارج از کشور دستگیر شدند که آنها در حال بازگرداندن به کشور هستند.» این در حالی بود که فقط دو متهم اصلی همراه خانواده‌شان به ترکیه سفر کرده بودند و طبق گفته خودشان قصد فرار هم نداشتند.
پرونده دارای نقص‌هایی است...
«امین گلریز»، وکیل آرمین، سارق اصلی بانک ملی که به تازگی وکالت او را در این پرونده به عهده گرفته در مورد این پرونده توضیح می دهد.
بعد از نقص پرونده از سوی دیوان عالی کشور و همچنین پذیرش فرجام‌خواهی بانک و دادستان تهران به این پرونده ورود پیدا کردم و وکالت سارق اصلی بانک ملی را پذیرفتم. البته هنوز پرونده به شعبه هم‌عرض ارجاع نشده و شعبه هم‌عرض نیز مشخص نشده است. با این حال پرونده دو بخش دارد؛ بخش اول حکم دادگاه کیفری یک استان مبنی بر قطع دست است که سرقت حدی در نظر گرفته شده. البته فرجام‌خواهی شده و در حال حاضر در روند تعیین شعبه برای رسیدگی از سوی دیوان عالی کشور است. بخش دوم پرونده در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفته است. دادگاه انقلاب ارکان جرم را محرز ندانسته و اقدام به برائت کرده، اما دیوان عالی کشور به خاطر گستردگی ابعاد جرم آن را نقص کرده و آن را به شعبه هم‌عرض دادگاه انقلاب ارجاع داده است. با این حال شعبه هم‌عرض یا می‌تواند از استدلال دیوان عالی کشور تمکین کند و رای دهد یا می‌تواند معتقد باشد پرونده از مصادیق افساد فی الارض نیست و اقدام به صدور حکم برائت کند. البته پرونده هنوز در روند بررسی قرار دارد.
با توجه به تعریف افساد فی الارض در قانون مجازات، آیا پرونده شامل این شرایط می‌شود؟ و آیا سرقت از مصادیق افساد فی‌الارض است یا خیر؟
اینکه پرونده شامل این شرایط است یا خیر، دادگاه باید تشخیص دهد، اما قانونگذار در ماده ۲۸۶ قانون مجازات درباره افساد فی الارض به چند قید اشاره کرده است: ۱) جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، ۲) جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، ۳) نشر اکاذیب، ۴) اخلال در نظام اقتصادی، ۵) احراق و تخریب، ۶) پخش مواد سمی، میکروبی و خطرناک، ۷) دایر کردن مراکز فساد و فحشا و معاونت در این موارد. این در حالی است که قانونگذار هیچ قیدی برای سرقت از بانک یا سرقت مقرون به آزار و امثال ذلک در این موارد نیاورده است. البته این موارد نیز به شرطی است که موجب اخلال شدید در نظم عمومی شود. در نتیجه هر رفتاری که موجب اخلال در نظم عمومی کشور شود، افساد فی الارض نیست. مگر اینکه جزو این هفت دسته بوده باشد. اینکه گفته شود اخلال شدید برای هر جرمی، افساد فی الارض است، برخلاف ماده ۲۸۶ قانون مجازات است، چراکه ماده ۲۸۶ قانون مجازات یک صدر و یک ذیل دارد. ذیل ماده در تفسیر صدر ماده است. بنابراین ابتدا باید این هفت مورد وجود داشته باشد و بعد بررسی شود که آیا جرم موجب اخلال شدید شده یا نشده یا به صورت عمده بوده یا نبوده!
تا جایی که اطلاع دارم این پرونده دارای نقص‌هایی است. به مهم‌ترین این نقص‌ها اشاره می‌کنید.
یک رفتار نمی‌تواند همزمان دو مجازات داشته باشد؛ اگر دست متهم باید قطع شود پس سرقت حدی است و نمی‌تواند افساد فی الارض باشد یا برعکس؛ اگر افساد فی الارض است، نمی‌تواند سرقت حدی باشد. همچنین در حدود مجازات قاعده‌ای وجود دارد به نام درء؛ یعنی هر جا شبهه‌ای وجود داشت باید اتهام دفع شود، چراکه بنای حدود بر تخفیف است. مورد دیگر در پرونده این است که متهمان رد مال را انجام دادند و از عملکرد خودشان قبل از اثبات، اعلام توبه کردند. همچنین رضایت مالباختگان بر اساس ادعای موکل جلب شده است. مورد دیگر اینکه اموال شرایط نگهداری مناسبی به لحاظ حرز نداشتند؛ اگر نظارت‌های بیشتری بر بانک صورت می‌گرفت وقوع جرم مشکل و شاید بعید می‌شد. در بحث جرم‌شناسی، بحث پیشگیری وضعی وجود دارد؛ باید به قدری هزینه ارتکاب به جرم بالا رود و تدابیر لازم اتخاذ شود که مجرم از جرم منصرف شود. طوری که مرتکب با خود فکر کند گاوصندوق اصلا قابل بازگشایی نیست یا اصلا ورود به این بانک امکان ندارد. در این شرایط مرتکب همانجا از ارتکاب جرم پشیمان می‌شود. بنابراین خواست ما از دستگاه قضایی این است که پرونده با دقت بیشتری رسیدگی شود؛ چراکه جان انسان‌ها در موازین فقهی در اولویت است.
در صدور بعضی مجازات‌ها شاهد هستیم متهمان گاهی اتهام‌های مشابه دارند، اما با حکم‌های مشابهی مواجه نمی‌شوند. در این باره توضیح می‌دهید.
برداشت‌ها از قانون متفاوت است. امکان دارد قانون در بخش‌هایی دارای ابهام و اجمال باشد و همین باعث می‌شود برداشت‌های مختلفی از قانون شود، اما به نظر می‌رسد در اتهام افساد فی الارض ابهام قانونی وجود ندارد، چون قانونگذار به صراحت به مصادیق آن پرداخته است. بنابراین در این اتهام جای تحلیل و تفسیر وجود ندارد. مضاف بر اینکه اگر قرار باشد تفسیری صورت بگیرد باید در دفع حد باشد، چون بنای حدود بر تخفیف است. اگر برای سرقت از بانک، افساد فی الارض در نظر گرفته شود، تفسیر وجود نداشته، چون قانونگذار در این مورد شفافیت لازم را داشته است. البته در مورد این پرونده هنوز دیوان عالی کشور نظر قطعی صادر نکرده است و شعبه هم‌عرض باید با دقت بیشتر پرونده را رسیدگی کند که چه بسا دیوان عالی کشور با استدلال‌ها و ادله جدید قانع شود.
