پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: ابوالحسن ابتهاج در میان تکنوکرات‌ها و سرمایه‌داران ایرانی، یک افسانه است. او را نخستین تکنوکرات ایرانی نامیده‌اند. داستان یک قرن زندگی او، داستان پرفراز و نشیبی است، داستان یک بانکدار ایرانی در بانک انگلیسی شاهی، دوئل ابتهاج و میلیسپو، یک تکنوکرات برنامه‌ریز در سازمان برنامه و بودجه و ماجراهای زندان، تاسیس بانک ایرانیان و فروش آن به هژبر یزدانی و عاقبت هم یک عشق توفانی. او در دوره سه پادشاه، به امور بانکداری مشغول بود و خاطرات گفتنی بسیاری از دوره احمدشاه، رضاشاه و پسرش محمدرضا دارد.

به گزارش بانک مردم و به نقل از تجارت نیوز، ابوالحسن ابتهاج در میان تکنوکرات‌ها و سرمایه‌داران ایرانی، یک افسانه است. او را نخستین تکنوکرات ایرانی نامیده‌اند. داستان یک قرن زندگی او، داستان پرفراز و نشیبی است، داستان یک بانکدار ایرانی در بانک انگلیسی شاهی، دوئل ابتهاج و میلیسپو، یک تکنوکرات برنامه‌ریز در سازمان برنامه و بودجه و ماجراهای زندان، تاسیس بانک ایرانیان و فروش آن به هژبر یزدانی و عاقبت هم یک عشق توفانی. او در دوره سه پادشاه، به امور بانکداری مشغول بود و خاطرات گفتنی بسیاری از دوره احمدشاه، رضاشاه و پسرش محمدرضا دارد.

قصه عشق ابوالحسن ابتهاج و آذرنوش صنیع، یکی از پر‌حاشیه‌ترین ازدواج‌های دوره محمدرضا بود. ازدواجی که در آستانه 60سالگی ابتهاج و بعد از 26 سال زندگی مشترک او با همسر اولش در سال 1335 رخ داد که تا پایان زندگی ابتهاج دوام یافت و حاصل آن به جز فرزندان‌شان شهرزاد و داور، بانک ایرانیان بود.

و آذرنوش صنیع، اولین زن مدیر بانک ایرانی، دندانپزشکی که شهره به زیبایی بود و تنها زنی که در میان فهرست مصادره‌شدگان اموال، نامش به چشم می‌خورد.

ابتهاج، خاطرات خود را نوشته است، بانکدار منضبطی که نظم را در سطر سطر نوشته‌هایش جاری ساخته، و شاید بهترین راه برای شناختن او، خواندن همان خاطرات است. با وجود این در موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، اسناد و دست‌نوشته‌های منتشر‌نشده‌ای به چشم می‌خورد که در خاطراتش نیست و در این گزارش کوتاه تلاش شده، به برخی از آنها اشاره شود. تکیه‌ام در این گزارش، نه ارائه زندگینامه‌ای از ابتهاج و صنیع، که بیشتر ارائه بخشی از همین اسناد منتشر‌نشده است.

ابراهیم‌خان ابتهاج‌الملک مستوفی املاک سپهدار اعظم رشتی و همچنین در دوره وزارت گمرکات سپهسالار تنکابنی، رئیس گمرک انزلی بود.

ابراهیم‌خان، چهار پسر داشت، آقاخان، ابوالحسن، غلامحسین و احمدعلی که هریک نقش مهمی در کارهای بانکی و سازمان برنامه و اداره امور شهرداری و تاسیس کارخانه سیمان و امور ساختمانی داشتند. آقاخان در سال 1322 از دنیا رفت، هوشنگ ابتهاج (شاعر) پسر اوست. ابوالحسن در مقام ریاست بانک ملی، سازمان برنامه و سفارت ایران در پاریس، غلامحسین منشی نخست‌وزیر، کارمند وزارت خارجه و وزارت کشور، متصدی شهرداری گیلان و نماینده مجلس به ایفای نقش پرداختند و احمدعلی به سلطان سیمان ایران معروف بود (مسعود بهنود، نخست‌وزیران ایران، ص 510).

ابوالحسن ابتهاج، در هشتم آذرماه 1278 خورشیدی در رشت متولد شد، دوران تحصیلات ابتدایی خود را تا سن 12سالگی در این شهر و سپس مدرسه تربیت تهران گذراند. در سال 1291 به اتفاق برادرش غلامحسین خان برای ادامه تحصیل به پاریس رفت، اما پس از دو سال اقامت در این شهر بنا به تصمیم پدرش به بیروت انتقال یافت و در «کالج پروتستان سوریه» تحصیل خود را پی گرفت. در سال 1293 برای گذراندن تعطیلات به ایران سفر کرد و به علت آغاز جنگ جهانی اول موفق به بازگشت به لبنان نشد و تا سال 1295 در مدرسه آمریکایی رشت تحصیل کرد. در این سال او به تهران آمد و نزد دو خانم آمریکایی پانسیون شد و در همان‌جا به صورت خصوصی تعلیم دید.

دیدار او از رشت در تعطیلات مصادف بود با انقلاب روسیه و استقرار قوای انگلیس در شمال برای مقابله با تهدیدات نیروهای بلشویک اتحاد جماهیر شوروی. اولین شغل ابوالحسن مترجمی نیروهای انگلیسی مستقر در رشت بود. با ورود میرزا کوچک‌خان جنگلی به رشت ابوالحسن ابتهاج و برادرش به دلیل مخالفت با میرزا دستگیر و برای مدت کوتاهی زندانی شدند و سپس پدر او دستگیر و کشته شد و خانواده ابتهاج به تهران گریختند (خاطرات ابتهاج، صص 16-1).

 

ابتهاج بانکدار

ابوالحسن ابتهاج بعد از استقرار در تهران در سال 1299 به استخدام بانک شاهی درآمد، در سال 1301 به شعبه رشت بانک شاهی منتقل شد و در سال 1303 با سمت مترجم کل، به شعبه تهران انتقال یافت. پس از مدتی به سمت معاون بازرس کل در بانک منصوب و مسوولیت امور حقوقی و قضایی بانک را عهده‌دار شد. او در این دوره با علی‌اکبر خان داور آشنا شد و به او در تنظیم قانون تجارت یاری رساند، اما مخالف قانون کنترل اسعار خارجی بود. با ایجاد شورای اقتصاد و موافقت رضاشاه، ابتهاج به ریاست دبیرخانه آن شورا برگزیده شد. در سال 1315 بعد از 16 سال خدمت در بانک شاهی، به پیشنهاد داور، به استخدام وزارت مالیه درآمد و به عنوان «کمیسر و مفتش دولت در بانک فلاحتی ایران» مشغول به کار شد، در این دوره بازرسی و مدیریت متجاوز از چهل و چند شرکت دولتی بر عهده او بود.

پس از انتصاب حسین علاء به ریاست اداره کل تجارت، که بعدها به وزارت تجارت بدل شد، اداره نظارت بر شرکت‌های دولتی هم از وزارت مالیه به اداره کل تجارت منتقل شد و بدین ترتیب آشنایی نزدیکی میان ابتهاج و علاء رقم خورد (خاطرات ابتهاج، صص 64-17).

ابتهاج در بهمن‌ماه 1316 پست معاونت بانک ملی را پذیرفت و سه سال بعد از طرف وزیر مالیه، به ریاست بانک رهنی منصوب شد. یکی از مهم‌ترین اقدامات ابتهاج در دوره اشغال ایران توسط متفقین، دریافت طلا بابت مخارج قشون انگلیس در ایران از آنان بود. تا آن زمان انگلیسی‌ها بابت هزینه زندگی در ایران لیره پرداخت می‌کردند. بعد از یکسری مذاکرات، طی موافقتنامه‌ای قرار شد بانک ملی ایران، در مقابل ریال‌هایی که بابت هزینه‌های قوای نظامی انگلیس در ایران می‌پرداخت، ارز قابل تبدیل به طلا دریافت کند. بدین ترتیب کلیه اسکناس‌های منتشره ایران دارای صد در صد پشتوانه طلا شد (همان، ص 78) و در پنجم دی‌ماه 1321 به‌عنوان جانشین حسین علاء عهده‌دار ریاست بانک ملی شد و در سال 1322 به نمایندگی امور مالی و اقتصادی ایران به قاهره سفر کرد.

او در دوره هفت‌ساله ریاست بانک ملی ایران، دوره‌ای که بانک ملی تنها مرجع اقتصادی بود، با وجود بحران‌های شدید مالی و پولی کشور، به امور اقتصادی سر و صورتی داد، در توسعه شعب بانک ملی و بیمارستان بانک زحمات زیادی متحمل شد و سرمایه بانک را به چند برابر رساند.

در مقام ریاست بانک ملی با دکتر میلیسپو رئیس کل دارایی ایران که دارای اختیارات وسیعی در امور مالی و پولی کشور بود، اختلاف‌نظر پیدا کرد و میلیسپو با استفاده از اختیارات خود او را عزل کرد. در پی اعتراض ابتهاج و پس از کش و قوس‌های فراوان هیات وزیران در جلسه 19 مهرماه 1323 پیشنهاد دکتر میلیسپو رئیس کل دارایی را در این خصوص رد کرد. (آقای دکتر میلیسپو رئیس کل دارایی قانوناً حق عزل و نصب مدیر کل بانک ملی ایران را ندارد، ص 1). مشخص شد حکم برکناری ابتهاج از حدود اختیارات او خارج بوده و بدین ترتیب او به سمت خود بازگشت. اما سرانجام خلق تند و روحیه سازش‌ناپذیر ابتهاج در برابر مداخله و فساد و مخالفت او با برخی برنامه‌های اقتصادی رزم‌آرا، موجب شد در سال ۱۳۲۹ توسط رزم‌آرا عزل شود.

در مرداد 1329 به عنوان سفیر ایران در فرانسه انتخاب شد، ابتهاج علاقه‌ای به سفارت نداشت اما اصرار علاء که معتقد بود ماندن او در ایران به صلاحش نیست، سبب شد او راه فرانسه را در پیش گیرد. اقامت در فرانسه دو سال بیشتر به طول نینجامید که در پی بالا گرفتن اختلافات میان او و وزارت خارجه، در سال ۱۳۳۱ از مقام سفارت برکنار شد. ابتهاج آن زمان چهره‌ای شناخته‌شده بود، آنچنان که پس از برکناری از سفارت از سوی صندوق بین‌المللی پول دعوت به کار شد و ابتدا به عنوان مشاور رئیس صندوق و سپس به عنوان مدیر بخش خاورمیانه این نهاد بین‌المللی مشغول به کار شد. ارتباطات او در دوران حضور در صندوق بین‌المللی پول بعدها که سکان برنامه‌ریزی کشور را به دست گرفت به کمکش آمد. بعد از کودتای 28 مرداد مجدداً از او درخواست شد تا به خدمت دولت درآید، لذا در شهریور 1333 تصدی سازمان برنامه و بودجه را بر عهده گرفت.

دوران برنامه‌ریزی

انقلاب مشروطیت را اولین تحول بنیانی در مسیر توسعه ایران می‌دانند و ابوالحسن ابتهاج را مبدع برنامه‌ریزی نوین در ایران. او از سال‌ها پیش از انتصاب به ریاست سازمان برنامه و بودجه بر داشتن نقشه‌ای برای کارهای کشور تاکید می‌کرد و معتقد بود: «تا نقشه‌ای برای کارهای کشور نداشته باشیم، وضع مملکت درست نخواهد شد و استدلال می‌کرد مملکتی مانند ایران، با امکانات مالی و نیروی انسانی محدود و احتیاجات نامحدود قادر نیست ظرف مدت کوتاهی کلیه احتیاجات خود را تامین کند؛ بنابراین باید دید مهم‌ترین و ضروری‌ترین کارهایی را که می‌توان در مدتی معین با بودجه‌ای معین انجام داد کدام هستند، در غیر این صورت دولت دست به کارهایی خواهد زد که ممکن است به خودی خود مهم باشد ولی از دید کلی احتیاجات مملکت مفید نبوده، بلکه مضر هم باشند» (ابتهاج، ص 297). ابتهاج با کمک حسین علاء لزوم داشتن برنامه اقتصادی را به عرض رضاشاه رسانید و با موافقت او شورای اقتصاد در فروردین سال 1316 تاسیس شد و ابتهاج به ریاست دبیرخانه مزبور انتخاب شد. به طور کلی وظیفه شورای اقتصاد جلوگیری از تشتت در امور اقتصادی، هماهنگی بین فعالیت‌های مختلف و تهیه برنامه اقتصادی کشور بود. شورای اقتصاد در پی اختلاف‌نظر ابتهاج و بدر رئیس وزارت مالیه منحل شد (ابتهاج، ص 328).

در آبان‌ماه 1318 برنامه‌ریزی اقتصادی در دولت احمد متین‌دفتری با نظرخواهی ابتهاج از سر گرفته شد، اما این بار نیز با عدم موافقت رضاشاه روبه‌رو شد. جنگ جهانی دوم نیز تاثیرات نامطلوبی بر اقتصاد ایران بر جای گذاشت، به گونه‌ای که لزوم تهیه برنامه‌ای برای برون‌رفت از بحران اقتصادی را در دستور کار دولت‌های ایران پس از اتمام جنگ قرار می‌داد.

بعد از جنگ دوم و با انتصاب ابتهاج به ریاست بانک ملی در تعقیب اقدامات سابق شرحی از اوضاع و نیاز کشور به برنامه را برای وزیر مالیه، محمود بدر و صدر الاشرف نخست‌وزیر وقت فرستاد که بدر این اقدام را برای شروع برنامه‌ریزی خنثی کرد.

سرانجام با روی کار آمدن دولت قوام و با گماشتن بیات به راس وزارت مالیه که با تفکر برنامه‌ریزی موافق بودند، موفق به تشکیل اولین کمیسیون تهیه نقشه اقتصادی شد. قوام‌السلطنه پس از تشکیل ششمین کابینه خود در بهمن 1324 با همکاری ابوالحسن ابتهاج موضوع تدوین برنامه اقتصادی را به طور جدی مورد توجه قرار داد و با ایجاد کمیسیون تهیه نقشه اقتصادی، هیات تهیه برنامه اصلاحی و عمرانی کشور و هیات عالی برنامه آن را پیگیری می‌کند (تابش، اندیشه توسعه و برنامه‌ریزی در ایران و چگونگی تشکیل سازمان برنامه).

 

تقدیم لایحه برنامه عمرانی به مجلس و تصویب آن

لایحه قانون برنامه هفت‌ساله، مبنی بر گزارش مشرف نفیسی در 14 اردیبهشت 1327 در کابینه حکیم‌الملک به مجلس تقدیم شد و به تصویب رسید. در 2 شهریور 1327، ضمن تصویب ماده واحده مربوط به اعتبار یک‌دوازدهم مردادماه، تقاضای اعتباری به مبلغ 25 میلیون ریال برای تکمیل کارهای سازمان برنامه از طرف دولت عبدالحسین هژیر به عمل آمد. پس از تصویب این اعتبار اداره‌ای به نام «اداره کل برنامه» از طرف هیات دولت به ریاست مشرف نفیسی تاسیس شد که وظیفه آن عبارت بود از تهیه برنامه تفصیلی هفت‌ساله برای تقدیم به دولت و همچنین فراهم کردن مقدمات اجرای برنامه پس از تصویب قانون مربوطه. این اداره بعداً «سازمان موقت برنامه» نامیده شد که تا هنگام تصویب قانون هفت‌ساله و تاسیس سازمان برنامه دایر بود.

 

برنامه عمرانی اول (1334-1328)

این برنامه با مطالعات موریس نودسن درباره اقتصاد ایران آغاز شد و بیشتر متوجه تقویت کشاورزی، طرح‌های زیربنایی و اجتماعی به ویژه ارتباطات و مخابرات بود. از اهداف خاص این برنامه اصلاح و ترقی کشاورزی بود که عمدتاً متوجه منابع آب، ایجاد سد و شبکه آبیاری بود. در این برنامه با خواست آمریکاییان، تقویت کشاورزی از طریق آموزش و فنی انجام می‌شد نه اصلاحات ارضی (همان، ص 188).

برنامه اول عمرانی در رسیدن به اهداف خود شکست خورد. جامعه ایران در سال‌های میانی برنامه درگیر نهضت ملی شدن نفت به رهبری دکتر مصدق و در پی حقوق ضایع‌شده خود بود. نفتی که بر اساس اصول می‌بایست درآمد آن در خدمت پیشبرد برنامه قرار گیرد، به ناگزیر در زمان نخست‌وزیری مصدق، به علت درگیر شدن ملت ایران در مبارزه با انگلستان و شرکت نفت ایران و انگلیس، درآمد نفت به طور کلی قطع شد و در نتیجه برنامه عمرانی هفت‌ساله اول نتوانست به اهداف خود نائل شود (کاموری‌مقدم، مروری کوتاه بر تاریخچه برنامه‌ریزی ایران، ص 48).

 

ریاست سازمان برنامه و بودجه

پس از کودتای 28 مرداد، شاه به ابتهاج پیشنهاد دو منصب را داد؛ ریاست شرکت نفت و ریاست سازمان برنامه. ابتهاج به دلیل تخصصش، دومی را برگزید. او اولین رئیس سازمان برنامه پس از سقوط دولت مصدق بود که تنها مقام بالادست او شخص اول مملکت و شاه بود و حمایت شاه از او، قدرت اجرایی کردن طرح‌ها را به او می‌داد.

ابتهاج کار خود را در زمان نخست‌وزیری سپهبد زاهدی در سال 1333 شروع کرد. شرط او برای تقبل این مسوولیت، عدم مداخله شخص نخست‌وزیر یا هر فرد دیگری در امور این نهاد و نیز مطالعه و بررسی اسناد و گزارش‌های آن دستگاه بود. البته طرح‌ها قبل از اجرایی شدن باید به تایید نمایندگان مجلس شورای ملی می‌رسید.

او برای برنامه‌ریزی با دو مشکل روبه‌رو بود: یکی سازمان دادن کارهای پیشین و دیگری فراهم کردن مقدمات تهیه برنامه دوم. برنامه عمرانی دوم (1334-1341) در دوره ریاست ابتهاج بر سازمان برنامه تصویب شد. این برنامه، پیچیده‌تر و وسیع‌تر از برنامه پیشین بود و بر کشاورزی و صنعت تاکید داشت. اهداف برنامه در زمینه صنعت، عبارت از کمک به تامین کالاهای ضروری مصرفی به ویژه منسوجات و قند، افزایش تولید مصالح ساختمانی از جمله سیمان برای شهرسازی و ساختمان‌های دولتی، ایجاد صنایع و کارخانه‌های پلاستیک‌سازی، روغن‌کشی، کاغذسازی، کود شیمیایی، نیشکر، ذوب‌آهن و... بود. در این زمان برای اولین بار نقش مهم‌تری بر عهده بخش خصوصی گذاشته شد و با تاسیس موسسات تامین اعتبار خصوصاً بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران نقش مهمی در جلب مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های صنعتی کشور ایفا شد (عنبری، ص 189).

در این دوره، زاهدی نخست‌وزیر جلساتی ترتیب داده بود به عنوان شورای عالی اقتصاد که در این جلسات مسائل مهم اقتصادی از جمله عملیات عمرانی گذشته و آینده مورد بحث قرار می‌گرفت. طی این بحث‌ها اختلاف شدیدی بین ابتهاج و زاهدی بروز کرد (ابتهاج،ص 353).

با رفتن زاهدی در 17 فروردین 1334، حسین علاء به نخست‌وزیری رسید. روزنامه‌ها و مجلس سر و صدا می‌کردند و از اینکه برنامه‌های عمرانی به مرحله اجرا در‌نمی‌آمدند ناراضی بودند و معروف شده بود مدیرعامل سازمان برنامه به جز مطالعه کاری نمی‌کند. علاء اصرار داشت که هرچه زودتر طرح‌های عمرانی شروع شود ولی ابتهاج جواب می‌داد تا زمانی که مطالعات کافی انجام نشود دست به کاری نمی‌زند (ابتهاج،ص 361).

او با حمایت شاه توانست در جریان تصویب برنامه عمرانی هفت‌ساله دوم کشور، اختیارات گسترده‌ای از مجلس بگیرد و عملاً سازمان برنامه را مستقل از دولت اداره کند. شیوه مدیریت او مقتدرانه بود و با هرگونه ناراستی و سستی زیردستان یا درخواست‌های غیرقانونی دیگران با تندی و خشونت برخورد می‌کرد. بنابراین دشمنان زیادی داشت و چهره محبوبی در میان سیاستمداران آن دوران به حساب نمی‌آمد. آن‌گونه که ابتهاج در خاطراتش می‌نویسد، وکلای مجلس فکر می‌کردند ابتهاج در منزل می‌نشیند و مطابق سلیقه خود برنامه‌های عمرانی را درست می‌کند و بعد هم از روی تعصب روی برنامه‌ای که تهیه کرده ایستادگی می‌کند. در حالی که سلیقه و تعصب شخصی او کوچک‌ترین دخالتی در کارها نداشت. ابتهاج مدتی سعی کرد با کمک و نظر افراد تحصیل‌کرده و متخصص در رشته‌های مختلف برنامه هفت‌ساله دوم را تنظیم کند. بعد از تحقیق فراوان یک هیات 60نفره انتخاب کرد که در میان آنها مهندسان درجه یک، پزشکان برجسته و متخصصان سایر زمینه‌ها شرکت داشتند که بخش‌های مختلف برنامه هفت‌ساله دوم با نظر این هیات 60نفره تهیه می‌شد (ابتهاج، ص 363).

وقتی ابتهاج برنامه را به هیات دولت برد، تمام وزرا از سهم وزارتخانه‌های خود در برنامه‌های عمرانی ناراضی بودند. پاسخ ابتهاج این بود که برنامه در اختیار وزرا قرار خواهد گرفت و آنان می‌توانند هر تغییری که می‌خواهند در آن بدهند به شرطی که از مجموع مخارج تجاوز نکند و اگر خرجی اضافه شد، محل تامین اعتبار آن مشخص شود. هیات وزیران مدت‌ها در مورد جزییات برنامه هفت‌ساله دوم بحث کردند ولی به‌‌رغم نارضایتی‌هایی که هر کدام از وزرا از تخصیص اعتبارات داشتند و سهم وزارتخانه خودشان را کافی نمی‌دانستند، سرانجام برنامه را همان‌طور که ابتهاج ارائه داده بود، تصویب کردند (ابتهاج، ص 364). پس از تصویب هیات وزیران، برنامه هفت‌ساله دوم تقدیم مجلس شد و پس از 9 ماه در 22 اسفند 1334 به صورت قانون درآمد. هزینه طرح‌هایی که قرار بود در مدت برنامه هفت‌ساله دوم اجرا شوند حدود 70 میلیارد ریال پیش‌بینی شده بود.

در اینجا باید متذکر شد که اهمیت برنامه هفت‌ساله دوم در این بود که توانست اساس زیربنایی و سازمانی را که برای اجرای برنامه‌های وسیع‌تر بعدی لازم بود پایه‌گذاری کند. پس از رکودی که در سال‌های اول دهه 1330، در نتیجه بحران نفت پیش آمده بود، درآمد ناخالص ملی ایران از رشدی معادل هفت الی هشت درصد برخوردار بود. وقتی برنامه هفت‌ساله دوم در مجلس مطرح شد، بحث درباره برنامه هفت‌ساله دوم مدت‌ها به طول انجامید. هر وکیلی سعی می‌کرد اعتبارات عمرانی حوزه انتخابیش افزایش پیدا کند. بعد از مدت‌ها بحث و گفت‌وگو، برنامه هفت‌ساله دوم با نظر ابتهاج، مبنی بر رعایت اصول دموکراتیک به تصویب مجلسین رسید و بعد از تصویب آن ابتهاج می‌گفت دیگر به کسی اجازه نخواهد داد برای تغییر کارها اعمال نفوذ کند (ابتهاج، ص 364).

 

اقدامات ابتهاج در سازمان برنامه

ابتهاج طی دوران ریاست بر سازمان برنامه، تحولی بزرگ در ساختار برنامه‌ریزی ایران مبتنی بر استفاده از دانش اقتصاد به وجود آورد. آنچه توجه او را به این موضوع جلب کرد فقدان دفتر اقتصادی در سازمان برنامه بود. او با اشاره به این خلأ در ساختار اقتصادی آن روزگار می‌گوید: «در اثر مطالعاتی که در اولین روزهای شروع به کارم در سازمان برنامه کرده بودم به این نتیجه رسیدم که باید برای حسن جریان کارها دو دستگاه مختلف داشته باشم. یک دفتر اقتصادی و یک دفتر فنی. تامین اعتبار برای تشکیل دفتر فنی اشکالی نداشت... اما برای ایجاد دفتر اقتصادی با مشکل مواجه بودم. می‌بایست اعضای کمیسیون [برنامه مجلس] را قانع کنم که کارهای اقتصادی، اقتصاددان لازم دارد. من اطمینان دارم که اگر موضوع استخدام اقتصاددان را با کمیسیون مطرح می‌کردم آنها می‌گفتند که اقتصاددان برای چه می‌خواهید؟ ما در وزارت دارایی تعداد زیادی اشخاص مجرب داریم. اشخاصی که 30 سال در وزارت مالیه بوده‌اند و هر چه دل‌تان از اقتصاد می‌خواهد به شما خواهند گفت... به این جهت دنبال این فکر رفتم که اعتبار ایجاد دفتر اقتصادی را از محل دیگری فراهم کنم.» اینچنین بود که ابتهاج با بنیاد فورد وارد مذاکره شد و برای تامین مالی مشاوران اقتصادی سازمان برنامه با این بنیاد به توافق رسید. چندی بعد اعضای علمی دفتر اقتصادی سازمان برنامه با نظر پروفسور میسون از دانشگاه هاروارد انتخاب و در سازمان برنامه مشغول به کار شدند. این عده به گروه مشاوران هاروارد معروف شدند. صفی اصفیا به ریاست دفتر فنی و خداداد فرمانفرماییان به ریاست دفتر اقتصادی انتخاب شدند (برای اطلاع بیشتر بنگرید به: افخمی، توسعه در ایران).

در اسناد سازمان برنامه به لزوم داشتن برنامه تاکید شده است. سازمان برنامه نه‌تنها به برنامه‌ریزی برای کل کشور می‌پرداخت، بلکه مجری طرح‌ها نیز بود؛ راه‌سازی می‌کرد، سد و فرودگاه می‌ساخت. کارخانه روغن زیتون داشت و آن وقت می‌بایست ذوب‌آهن نیز داشته باشد. این سازمان حتی مسوولیت مبارزه با مالاریا را نیز بر عهده داشت. گفتیم که ابتهاج با اختصاص دادن بخش اعظم درآمد نفت به خرید تسلیحات نظامی شدیداً مخالف بود. او خیال داشت با کمک شاه پول نفت را به مصارف عمومی مردم برساند.

از جمله مهم‌ترین طرح‌هایی که در زمان تصدی ابتهاج بر سازمان برنامه اجرا شد، می‌توان به برنامه عمران شهری اشاره کرد. برنامه عمران شهری تا آن زمان، در هیچ یک از کشورهای در حال توسعه اجرا نشده بود. ابتهاج معتقد بود عایدات نفت باید برای آسایش مردم ایران و به نفع آنها خرج شود و با مصرف کردن پول نفت برای ارتش یا پرداخت حقوق کارمندان دولت مخالف بود. او اعتقاد داشت که پول نفت باید طوری خرج شود که همه مردم ایران احساس کنند از درآمد نفت سهمی می‌برند. بر اساس این فلسفه به فکر افتاد طرح‌هایی را به مرحله اجرا بگذارد تا این احساس در مردم به وجود بیاید. یکی از این طرح‌ها، کمک به شهرداری‌های شهرستان‌ها برای تامین هزینه طرح‌های مختلف عمرانی، مانند لوله‌کشی آب آشامیدنی، آسفالت خیابان‌ها، تامین برق شهر، ایجاد کشتارگاه و هر طرح دیگری که برای آسایش مردم شهرها ضرورت داشت، بود. قانونی در کمیسیون مشترک برنامه مجلسین به تصویب رسید که هر شهری که شهرداری داشته باشد و بتواند 50 درصد هزینه اجرای طرح‌های متعددی از این قبیل را تامین کند، 50 درصد دیگر را سازمان برنامه به طور بلاعوض به آنها خواهد پرداخت و در ضمن تمام هزینه‌های مربوط به مطالعه را نیز سازمان برنامه بر عهده می‌گیرد (ابتهاج، ص 406).

از جمله دیگر طرح‌هایی که در زمان تصدی ابتهاج بر این سازمان اجرا شد، می‌توان به طرح عمران خوزستان توسط شرکت لیلینتال و کلاپ، احداث سد دز، طرح ماهیگیری جنوب، طرح تاسیس کارخانه ذوب‌آهن که پیش از امضای قرارداد آن، ابتهاج از سازمان برنامه رفت و اجرای ذوب‌آهن هم منتفی شد، تاسیس بانک توسعه صنعتی ایران، طرح نیشکر هفت‌تپه و ساختمان سد کرج اشاره کرد.

در سازمان برنامه، ابتهاج آنچه را از بخش تحقیقات اداره اصل چهار و کمک‌های عمرانی و اقتصادی آمریکا در ایران بیرون می‌آمد، شکل می‌داد. بیشتر جوانان متخصص و تحصیل‌کرده در آمریکا و اروپا به محض بازگشت به این سازمان جذب می‌شدند. او برنامه‌ریزی‌های کلی را بی‌اعتنا به دولت، و بدون توجه به پیش‌بینی‌های برنامه عمرانی بر اساس توصیه‌های دو شرکت آمریکایی (لیلینتال و کلاپ) که به همین منظور به ایران آمده بودند، چندان پیش می‌برد که سهم ویژه آنها محفوظ باشد. کمک‌ها و اعتبارات خارجی، و درآمدهای نفت در این سازمان، به ترتیبی که شاه مشخص می‌کرد، تقسیم می‌شد (مسعود بهنود، از سید ضیاء تا بختیار، ص 426).

 

افول ستاره ابتهاج

بعد از همکاری ابتهاج با آمریکایی‌ها و بالا رفتن قیمت نفت همه از ابتهاج می‌خواستند برنامه‌های عمرانی سریع‌تر پیش برود؛ اما شاه می‌خواست درصد افزایش نفت در بازار خرید اسلحه مصرف شود. اختلافات ابتهاج و شاه از اینجا شروع شد، ابتهاج که شخصیتی مغرور و بی‌پروا بود قاطعانه با شاه برخورد می‌کرد و مخالفت خود را با او بیان می‌کرد و به همین دلیل از سازمان برنامه کنار گذاشته شد (مسعود بهنود، نخست وزیران ایران، صص 510-509).

در پاییز 1337، ابتهاج از انعقاد قرارداد کود شیمیایی در شیراز مطلع شد. از نظر او تاسیس چنین کارخانه‌ای در محلی که نه آب دارد، نه راه‌آهن، نه بندر و نه بازار فروش، جنایت است. به شاه پیغام دادند که ابتهاج این کار را خیانت نامیده است (ابتهاج، صص 441-438). دکتر اقبال نخست‌وزیر می‌گفت که قرارداد پتروشیمی شیراز امضا شده و مجلسین هم آن را تصویب کرده‌اند. ابتهاج به شاه نامه نوشت، ولی شاه از پذیرفتن او خودداری کرد. ضمناً مجلس در جلسه علنی تصمیم گرفت نخست‌وزیر بر سازمان برنامه ریاست داشته باشد. از همان‌جا ابتهاج فهمید که دیگر شاه پشت‌سر او نیست. به شاه نامه نوشت و در 23 بهمن 1337 عاقبت برای همیشه سازمان برنامه را ترک کرد (مصطفی الموتی، ایران در عصر پهلوی، ج 11، ص 315).

اما آنچه باعث افول ستاره ابتهاج از نگاه پهلوی شد، انتقاد او از یکی از مهم‌ترین علایق محمدرضا بود: خرید تسلیحات. او همواره در جلسات مختلف به انتقاد از اختصاص عمده درآمدهای نفتی به خرید تسلیحات می‌پرداخت و هیچ ابایی از بیان این موضوع نداشت. او در خاطراتش از آخرین دیدار خود با شاه، یک ماه و نیم پس از استعفایش می‌نویسد: «با شدت از نظر مستشاران نظامی آمریکا در ایران انتقاد کردم و گفتم هر سال هنگامی که بودجه ارتش ایران برای سال بعد منتشر می‌شود و من با افزایش هزینه مخالفت می‌کنم و نظر خود را به شاه ابراز می‌دارم، شاه جواب می‌دهد: مقامات نظامی آمریکا در ایران حتی این افزایش را هم کافی نمی‌دانند. با عصبانیت گفتم: محض رضای خدا ترتیبی بدهید که این‌گونه تناقض‌گویی بین مقامات مختلف آمریکا روی ندهد. اظهارات من به حدی با شدت و حرارت بیان می‌شد که خداداد فرمانفرماییان بلافاصله به همسرم آذر تلفن کرد و گفت کار فلانی تمام است. شاید حق با او بود زیرا به فاصله چند روز انتقال اختیارات مدیرعامل سازمان برنامه به نخست‌وزیر... صورت گرفت» (ابتهاج،ص 444).

اندکی بعد، لایحه‌ای جهت تصویب به مجلس رفت که بر اساس آن اختیارات سازمان برنامه به نخست‌وزیر واگذار می‌شد و او می‌توانست از طرف خود قائم‌مقامی برای سازمان تعیین کند. هنگامی که این لایحه در جلسه علنی مجلس شورای ملی مطرح شد، ابتهاج با اطلاع از طرح این لایحه، بلافاصله ساختمان سازمان برنامه را ترک کرد. ابتهاج خود می‌نویسد وقتی از سازمان برنامه رفت، کسی با او همدردی نکرد و در حمایت از او حرفی نزد. تنها مدیرمسوول روزنامه اطلاعات یعنی مسعودی در مقاله‌ای انتقادی به حمایت از او مطالبی نوشت. در بخشی از مقاله مسعودی آمده است: «تندی و خشونت ابتهاج و لجاج توام با پاکی، صحت عمل، شهامت، صراحت لهجه و استقامت عجیب او در برابر زورگویی و عدم قبول توصیه و سفارش و اعمال نفوذها، همین سر و صداها و تهمت‌ها و مخالفت‌ها را بر علیه او ایجاد می‌کرد. و الا بی‌عرضگی و بی‌لیاقتی و کار نکردن سر و صدا ندارد و لاابالی‌گری هرگز با منافع اشخاص اصطکاک پیدا نمی‌کند» (روزنامه اطلاعات، شماره 9841، 25 بهمن 1337).

 

ازدواج پرحاشیه

ابتهاج، در سال‌های پرتلاطم سازمان برنامه، زندگی خصوصی پرفراز و نشیبی را هم تجربه می‌کرد. او دو بار ازدواج کرد. همسر اولش مریم نبوی دختر تقی نبوی معزالدوله بود. در سال 1335، وقتی قریب به 60 سال داشت، پس از 26 سال زندگی مشترک، در دام عشق آذرنوش صنیع افتاد. حسین فردوست در خاطراتش می‌نویسد: «ابوالحسن ابتهاج دیکتاتورترین رئیس سازمان برنامه بود و علائم یک دیکتاتور را هم داشت: چانه‌ای پهن، محکم و برجسته. او زن بسیار فهمیده‌ای داشت که تنها عیب او این بود که از زیبایی بهره‌ای نبرده بود. در دوران محمدرضا دعوت از زنان زیبا به مجالس میهمانی مرسوم بود و در محافل دیپلماتیک تهران، همیشه زنان زیبا و لوند در راس لیست مدعوین سفارتخانه‌ها و میهمانی‌های سفرا جا داشتند تا سبب جلب دولتمردان ایرانی شوند. اشرف، که می‌خواست از پول سازمان برنامه حداکثر استفاده را ببرد، با یک زن زیبا به نام آذر صنیعی که شوهرش در سازمان برنامه یک کارمند جوان و عادی بود، طرح دوستی ریخت. آذر در عین جوانی و زیبایی دکتر دندانپزشک هم بود. در یک میهمانی که اشرف در هتل دربند ترتیب داده بود من نیز دعوت شده بودم. زمانی که میهمانان مشغول صرف مشروب بودند، اشرف، من، آذر و ابتهاج را به یک اتاق برد و در حضور آذر و ابتهاج به من گفت: «زن به این زیبایی دیده بودی؟ دکتر هم هست!» من گفتم: اگر دکتر هم نبود، زنی به این زیبایی ندیده بودم! گفت «حالا این ابتهاج برای این زن ناز می‌کند. نظرم این است که ترتیب وصلت‌شان را بدهم!». گفتم ابتهاج زن دارد، گفت: «آنکه هیچ!!!» گفتم: آذر هم شوهر دارد!!! گفت: «این هم که هیچ!!!» سپس اشرف به ابتهاج گفت: «حالا شما دو نفر را تنها می‌گذارم» اشرف و من از اتاق خارج شدیم و آن دو تنها ماندند. بعداً ابتهاج مرتب به خانه آذر می‌رفت و روابط پنهانی داشتند. ابتهاج ساعاتی به خانه آذر می‌رفت که می‌دانست شوهرش در سازمان برنامه کار دارد. یکی از این روزها ابتهاج به خانه آذر آمده بود، بدون اینکه ابتهاج بفهمد آذر به شوهرش تلفن می‌کند که زود به منزل بیا کار دارم. شوهر سریع خود را به منزل می‌رساند و از این رابطه، آگاه می‌شود. ابتهاج به شوهر می‌توپد که تو کارمند قاچاق هستی (از زیر کار در رو) و در این موقع چرا به منزلت آمده‌ای! این ماجرا سبب می‌شود که شوهر، آذر را طلاق بدهد و ابتهاج مجبور می‌شود با او ازدواج کند. تردیدی نیست که طراح اصلی نقشه حضور بی‌موقع شوهر آذر، اشرف بوده است» (حسین فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج 2، صص 437-438). ابتهاج، با یک راکت تنیس، لباس‌ها و کتاب‌هایش، همسر اولش را ترک کرد

.

 

آذرنوش صنیع

آذرنوش صنیع، زاده 1306 در بابل فرزند دکتر حسین صنیع (صنیع همایون) اهل شیراز و خواهرزاده فرصت‌الدوله شیرازی بود. فرصت از دانشمندان عصر خود به شمار می‌آمد و تالیفات متعددی من‌جمله «آثارالعجم» و «دیوان فرصت» را از خود به جای گذاشته است. پدربزرگ فرصت طبیب مخصوص کریم‌خان زند بود. فرصت هیچ‌وقت ازدواج نکرد و فرزندی نداشت و علاقه زیادی به خواهرزاده خود (پدر آذرنوش) داشت. شخصاً تعلیم و تربیت او را بر عهده گرفت و برای تکمیل تحصیلات او را به روسیه تزاری فرستاد. دکتر حسین صنیع با آنکه تحت تاثیر تعلیمات دایی خود علاقه زیادی به ادبیات و موسیقی داشت و تار خوب می‌نواخت، اما رشته دندانپزشکی را انتخاب کرد. پس از پایان تحصیلاتش شرکت تومانیانس که در شمال ایران فعالیت‌های مختلف بازرگانی داشت، او را به عنوان دندانپزشک استخدام و به بابلسر فرستاد. او بلافاصله مطبی در بابلسر دایر و مشغول به کار شد. در همان اوان در بابل با فامیل مادر آذر که مازندرانی بودند و با روسیه داد و ستد تجاری داشتند، آشنا شد و با گوهر بدیع، ازدواج کرد. چون در آن زمان دندانپزشک دیگری در مازندران وجود نداشت، دکتر صنیع موفق شد در شهرهای دیگر مازندران از قبیل آمل، ساری و بابل مطب‌هایی دایر و جوانان با استعداد را به عنوان دستیار خود انتخاب و به تعلیم آنها در این رشته بپردازد. آنها نیز بعداً مطب‌هایی در تهران و مازندران دایر کردند و پس از تاسیس دانشکده دندانپزشکی تهران، با گذراندن دوره کوتاهی به اخذ درجه دکترا نائل شدند. دکتر صنیع به تدریج در مازندران املاکی خرید و هنگامی که رضاشاه املاک مردم را ضبط می‌کرد، چون حاضر نشد املاک خود را واگذار کند به زندان افتاد. او پس از وقایع شهریور 1320 موقعی که رضاشاه از ایران رفت از زندان آزاد شد و چند سال بعد در بابل درگذشت (ابتهاج، ص 454).

آذر صنیع نیز به پیروی از پدر، به دانشکده دندانپزشکی رفت و فارغ‌التحصیل شد، اما روزگار جز دوره کوتاهی که او به تدریس در دانشگاه پرداخت به او مجال دندانپزشکی نداد. او که پیش از ابتهاج، دو بار ازدواج کرده بود، از همسر اولش مهندس عروضی که در سال 1329 از دنیا رفته بود، علیرضا و الهه را داشت و پس از او با مهندس ابوذر ازدواج کرد. پس از ازدواج با ابتهاج، او پدرخواندگی فرزندان آذر را پذیرفت. آنها صاحب دو فرزند به نام‌های شهرزاد و داور شدند. آذر زن باهوشی بود، و در عرصه بانکداری، اقتصاد و مدیریت، هوش خود را نشان داد. از روی شواهد، چنین برمی‌آید که اغلب وکالت ابتهاج بر عهده او بود و او بود که به امر خرید و فروش املاک و سهام می‌پرداخت.

 

تاسیس بانک ایرانیان

ابتهاج دیگر داوطلب هیچ شغلی نبود. نه سناتوری، نه سفارت و نه نخست‌وزیری... تقاضای شرفیابی هم نداشت. او پس از کناره‌گیری از کارهای دولتی به پشتوانه سوابق طولانی‌اش در امر بانکداری، «بانک ایرانیان» را در سال 1338 با سرمایه چند تن از جمله همسرش آذر صنیع و حسن شمشیری تاسیس کرد. او در خاطراتش می‌نویسد: «بعد از کناره‌گیری از سازمان برنامه نمی‌دانستم که چه باید بکنم. سرگردان و بلاتکلیف بودم. آذر پیشنهاد کرد به مازندران برویم و در املاکی که از پدرش به او رسیده بود، کشاورزی کنیم. جواب دادم این کار مطابق سلیقه من نیست. گفت می‌توانم املاکم را بفروشم و اقدام به تاسیس واحد صنعتی کوچکی کنیم. این را نیز چون مطابق ذوقم نبود، رد کردم. مدت‌ها بود در فکر تاسیس بانکی بودم تا اینکه یک روز در مجله فردوسی خواندم که «ابتهاج در فکر تاسیس بانک است». این فکر در من تقویت شد و بر اساس اعتمادی که حس می‌کردم مردم نسبت به من دارند، تصمیم به اجرای این فکر گرفتم و در این مورد با یک عده از دوستانم صحبت کردم. یکی از این اشخاص یوجین بلاک، رئیس وقت بانک جهانی بود» (ابتهاج، ص 460).

آذر ابتهاج خانه‌اش را فروخت و اولین کسی بود که سهام بانک ایرانیان را خریداری کرد. و در عین حال اولین زن ایرانی بود که به عضویت هیات‌مدیره یک بانک انتخاب شد. این بانک در اوایل دی‌ماه سال 1338 رسماً شروع به کار کرد.

در همان ایام، وقتی ملکه انگلستان عازم ایران بود، یک تیم روزنامه‌نگار و تلویزیون از انگلستان با او مصاحبه کردند. در این مصاحبه، از میزان تورم در ایران و سیاست‌های شاه و اینکه عایدات نفت صرف خرید اسلحه می‌شد، انتقاد کرد.

در شهریورماه همان سال ابتهاج برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی صنعتی سانفرانسیسکو به آنجا رفت و در آن کنفرانس در مورد لزوم برنامه‌ریزی اداری و ضرورت وجود بخش خصوصی و قوی در کشورهای در حال توسعه سخنرانی کرد و خواستار کمک‌های عظیم چند‌جانبه شد و برنامه‌های دو‌جانبه و سیاست کمک اقتصادی آمریکا به ایران را مورد انتقاد قرار داد. به او اخطار دادند که اگر به ایران برود، بازداشت خواهد شد. در فرودگاه تهران، همسرش به او گفت که شایعات بازداشت خیلی زیاد است (الموتی، ایران در عصر پهلوی، ج 11، ص 315). او بلافاصله با دوست نزدیکش، علی امینی تماس گرفت و امینی به او اطمینان داد که نگرانی‌اش بی‌مورد است.

 

زندان در دوره امینی

در اواخر سال ۱۳۳۹ در پی ترمیم کابینه جعفر شریف‌امامی، قائم‌مقامی نخست‌وزیر در سازمان برنامه به احمد آرامش رسید. او که پیشتر عضو هیات نظارت سازمان برنامه بود مدعی شد ابتهاج در دوران ریاست سازمان برنامه سابقه سوءاستفاده مالی داشته و پول‌های کلانی به مقاطعه‌کاران داده است. ادعاهایی که با پاسخ ابتهاج مواجه شد که در مقام دفاع، ادعاهای آرامش را رد کرد (احمد آرامش، هفت سال در زندان آریامهر، صص 55-53).

آن زمان سخنان آرامش جز جنجالی مطبوعاتی فرجامی نیافت، اما زمینه را فراهم کرد تا حدود هشت ماه بعد همزمان با نخست‌وزیری علی امینی دوست صمیمی ابوالحسن ابتهاج، او به اتهام فساد مالی بازداشت شود. روزنامه‌های عصر ۲۰ آبان ۱۳۴۰ در خبری اعلام کردند: «ساعت ۴۵:۸ صبح امروز ابوالحسن ابتهاج مدیرعامل بانک ایرانیان، به دادسرای دیوان کیفر رفت و در ساعت 1:30 بعدازظهر، قرار بازداشتش صادر شد.»

وقتی ابتهاج زندانی شد، همسرش به جای او نشست، زیرا سهام بانک از 12 ریال به چهار ریال تنزل پیدا کرده بود. ولی آذر گفت کار بانک ادامه دارد و رسماً به عنوان نخستین مدیر زن بانک ایرانی شروع به کار کرد. ابتهاج نصب عکس شاه در کلیه ساختمان‌های بانک را ممنوع کرده بود، روز بعد از دستگیری‌اش، آذر دستور داد عکس شاه در تمام ساختمان‌های بانک نصب شود (Abbas milani, eminent Persians, p742).

هرچند ظاهر قضیه بازداشت ابتهاج اتهام فساد مالی بود، اما به احتمال بسیار زیاد، علت اصلی دستگیری او انتقاد از برخی سیاست‌های اقتصادی کشور و همچنین دشمنی دیرینه جعفر شریف‌امامی نخست‌وزیر وقت با او بود.

ماروین زونیس در کتاب «نخبگان سیاسی در ایران» با اشاره به ماجرای بازداشت و آزادی ابتهاج به قید ضمانت، از آن با عنوان نمونه‌ای از برخورد شاه با نخبگان درون حاکمیت که به انتقاد روی می‌آورند، یاد کرده و می‌نویسد: «ابوالحسن ابتهاج اگرچه متهم به فساد مالی شده بود اما در نهایت هیچ‌یک از اتهامات وارده به او اثبات نشد و به واقع بازداشت او، به سخنرانی‌اش در کنفرانس بین‌المللی صنایع در سانفرانسیسکو باز می‌گشت. ابتهاج در آن سخنرانی گفته بود که کمک‌های مالی یک کشور به کشور دیگر، موجب می‌شود که منابع مالی مزبور بر اساس ملاحظات نظامی و سیاسی خرج شوند و به کار توسعه نمی‌آیند و در این باب، از ایران مثال زده بود؛ سخنانی که البته به مذاق شاه ایران خوش نمی‌آمد.»

ابتهاج همان روزی که قرار بازداشتش صادر شد، خطاب به خبرنگاران حاضر در دیوان کیفر گفت: «چون مجالی برای تکمیل تحقیقات من وجود نداشت، مرا بازداشت کردند. در مملکتی که دزدها آزادانه راه می‌روند، من باید به زندان بروم. اتهام من آبادانی‌های خوزستان است.» آبادانی‌های خوزستان که ابتهاج به آن اشاره می‌کند پروژه‌ای بود با عنوان «عمران خوزستان» که عبدالرضا انصاری از مدیران وزارت کار در سال‌های پیش از انقلاب هدایت آن را بر عهده داشت

و به دستاویزی برای اتهام‌زنی به او تبدیل شد. عبدالرضا انصاری که خود نیز در سال ۱۳۴۰ به دیوان کیفر احضار شده بود در خاطراتش با اشاره به تلاش بازپرس دادگستری جهت پرونده‌سازی برای ابتهاج در جریان بازجویی‌های او می‌نویسد: «به دفتر آقای نصیری، بازپرس دیوان کیفر رفتم. تصور می‌کردم او اطلاعات زیادی از برنامه عمران خوزستان جمع کرده و حالا می‌خواهد با سوال از من اطلاعات پرونده را تکمیل کند و به همین جهت منتظر بودم سوالات مهمی راجع به ابعاد مختلف برنامه و نحوه اجرای کار و طرز عمل شرکت عمران و منابع مطرح کند، ولی بعد از رد و بدل شدن تعارفات و یکی دو سوال اول متوجه شدم که او اصولاً اطلاع زیادی درباره خوزستان و منابع عظیم این منطقه و اهمیتی که این استان از لحاظ سیاسی و اقتصادی در تمام خاورمیانه دارد و اولویتی که در کل برنامه‌های عمرانی کشور برای این منطقه قائل شده‌اند، ندارد و مبنای اطلاعاتش شاید فقط چند خبر روزنامه‌ای و شایعات بی‌معنای عامیانه باشد. در این مذاکرات مهم‌ترین سوالی که آقای نصیری مطرح کرد موضوع سفر اول آقایان لیلیانتال و کلاپ به خوزستان بود. این سفر بنا به دعوت سازمان برنامه انجام شده بود. دکتر محمد کاظمی، رئیس قسمت کشاورزی سازمان برنامه، به عنوان میهمان‌دار به همراه آقایان نامبرده به خوزستان رفته و هزینه اقامت آقایان را در هتل شهرداری اهواز و چند نقطه دیگر پرداخته بود. سوالات آقای نصیری بیشتر درباره هزینه‌های متفرقه این مسافرت، از جمله پرداخت بهای چند بطری آبجو و آلبوم عکس و مخارجی از این قبیل بود. از مجموعه سوالات او می‌شد نتیجه گرفت که این رسیدگی‌ها بیشتر جنبه پرونده‌سازی دارد نه رسیدگی اصولی و این مساله بعدها پس از زندانی کردن آقای ابتهاج به مدت هشت ماه و سپس صدور قرار منع تعقیب ایشان بر همه روشن شد، زیرا متن قرار به قدری مبهم و بی‌سر و ته بود که به خوبی نشان می‌داد اولاً نویسنده قرار شخص ناواردی است که برای انجام دستور مجبور بوده است چند صفحه‌ای را سیاه کند و ثانیاً موارد اتهام مبنای صحیحی نداشته و یک فرد خدمتگزار مملکت چندین ماه بی‌جهت به زندان انداخته شده است. جالب اینکه در آخر قرار ذکر شده بود که ابتهاج و اعضای شورای عالی برنامه و مدیران آن سازمان همگی خدماتی به ایران کرده‌اند که شایسته تقدیر است و مرتکب عمل خلافی که قابل تعقیب باشد، نشده‌اند.»

همان شب علی امینی نخست‌وزیر در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره بازداشت ابوالحسن ابتهاج گفت: «من به هیچ‌وجه از بازداشت آقای ابتهاج خبر نداشتم. این کار مربوط به دادگستری است و البته اگر کسی از نظر قانون خطاکار باشد، من نمی‌توانم هیچ‌گونه نظری داشته باشم.» امینی همچنین گفت که میان او و ابتهاج اختلافی وجود ندارد. این در حالی است که ابوالحسن ابتهاج در خاطراتش تاکید دارد: «عقیده من این است که بازداشت من بدون توافق شاه و نخست‌وزیر امکان‌پذیر نبود.»

ابتهاج با اشاره به نشانه‌هایی که از تلاش امینی و دولتش برای پرونده‌سازی علیه او حکایت داشت، می‌گوید: «اواسط آبان ۴۰ بود که امینی تلفن کرد و گفت امروز صبح شرفیاب بودم و صحبت تو بود و در نظر است تعدادی از بانک‌هایی که وضع‌شان خراب است درهم ادغام شوند و تو را در راس آنها قرار دهند. گفتم خیلی تعجب می‌کنم، چون شنیده‌ام دولت تو مشغول پرونده‌سازی علیه من است. امینی با خنده گفت: این حرف‌ها چیه، چرا هذیان میگی؟ چنین صحبتی در بین نیست، ولی تو خودت هم شاه را تحریک می‌کنی. قبل از تلفن امینی مدیر مجله فردوسی به من اطلاع داد که چند روز قبل عده‌ای از مدیران روزنامه‌ها مهمان نخست‌وزیر بودند و سر میز غذا امینی می‌گوید اگر لازم باشد من دوست خودم ابوالحسن ابتهاج را هم توقیف خواهم کرد. یکی دو روز بعد از تلفن امینی، پنجشنبه ۱۸ آبان ۱۳۴۰ احضاریه‌ای از دیوان کیفر به دست من رسید که خواسته بود ظرف پنج روز خودم را به دیوان کیفر معرفی کنم.»

در همان دورانی که ابتهاج در زندان بود، شایعات درباره روابط عاشقانه آذر و علی عبده اوج گرفت. این دو نفر، با شراکت هم، موسس نخستین باشگاه بولینگ ایران بودند. شایع شده بود که عبده گفته‌های آذر را ضبط کرده، آذر متهم شد که هفت نفر چاقوکش فرستاده که زخم‌های شدیدی به عبده وارد آوردند. عبده به دادگستری شکایت کرد و آذر هم از طریق اشرف به محمدرضا شکایت کرد، که با وساطت فردوست، عبده صرف‌نظر کرد (حسین فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج 2، ص 438). پس از این ماجراها بود که شراکت عبده و آذر پایان یافت (Abbas milani, eminent Persians, p742).

ابتهاج به خاطر اتهاماتی که به او وارد شده بود هشت ماه در زندان ماند و سرانجام با قرار وثیقه معادل ۷۲۰ میلیون ریال آزاد شد. پس از سقوط کابینه امینی، پرونده ابتهاج مختومه اعلام و او از تمامی اتهامات وارده تبرئه شد.

 

فروش ایرانیان به هژبر یزدانی

ابتهاج پس آزادی، ابتدا ۲۵ درصد سهام بانک ایرانیان را به سیتی‌بانک آمریکا فروخت و سپس در سال ۱۳۵۶ با واگذاری کامل باقیمانده سهام به هژبر یزدانی، ایران را برای همیشه ترک کرد. او در خاطراتش می‌نویسد: مشارکت بانک ایرانیان با سیتی‌بانک کماکان ادامه داشت و سرمایه بانک به تدریج افزایش پیدا کرد و به همین سبب حفظ 30 درصد سهام برای من مشکل‌تر شد، به طوری که هر بار سرمایه بانک افزایش داده می‌شد، من مجبور بودم وام جدیدی از سیتی‌بانک بخواهم تا بتوانم پول سهام را بپردازم. بالاخره با مشورت آذر تصمیم گرفتم سهام خود را به 15 درصد کاهش دهم و در نتیجه من و سیتی‌بانک جمعاً 50 درصد از سهام را در اختیار داشتیم و چون باقیمانده سهام بین عده زیادی تقسیم شده بود، اشکالی در تصمیم‌گیری و اداره بانک وجود نداشت.

در این میان شخصی به نام هژبر یزدانی مشغول خرید سهام بانک ایرانیان شد و سهام بانک را به سه برابر بهای اصلی خریداری می‌کرد. او سهام اغلب کارمندان را نیز به چندین برابر قیمت از آنها خرید و به این ترتیب صاحب بیش از 25 درصد از سهم بانک ایرانیان شد (ابتهاج، ص 552).

او در بخشی از خاطرات منتشرنشده‌اش درباره جزییات فروش بانک ایرانیان واقعیاتی را درباره مشکلات مالی خودش و عدم رضایت به فروش بانک ایرانیان، و همچنین مشکلات نظام بانکی کشور با هژبر یزدانی آورده و می‌نویسد:

 

«یکشنبه 8 خرداد 2536، 29 مه 1977

1- دو سال و نیم قبل، بانک مرکزی با بنیاد پهلوی و بانک توسعه صنعتی بدون اطلاع من با سیتی‌بانک داخل مذاکره شدند تا بانک اصناف را به سیتی‌بانک واگذار کنند و بانک جدیدی با مشارکت همه آنها تشکیل شود. ضمناً پیش خود تصمیم گرفته بودند که برای بانک ابتهاج فکر دیگری خواهند کرد.

موقعی که من اطلاع پیدا کردم، گفتم من لازم ندارم و با مذاکراتی که با سیتی‌بانک کردم، در ضمن عذرخواهی از من از تعقیب موضوع منصرف شدند و به من قول دادند دیگر این قبیل کارها پشت‌ سر من تکرار نخواهد شد.

2- هژبر یزدانی در سه سال و نیم، معادل 5 /7 درصد سهام امروز بانک را از من خریداری کرد. در آن موقع کمتر کسی یزدانی را می‌شناخت و از هرکس راجع به او پرسش کردم، چیز بدی نگفتند. با رئیس وقت بانک و Harold Weaver مشورت کردم که هردو پس از چند روز مطالعه، فروش را قویاً توصیه کردند. وکالت سهام را برای 10 سال به من داد.

3- از آن تاریخ به بعد یزدانی مرتباً خرید سهام بانک را ادامه داد. موقعی که به حدود 20 درصد رسید، موضوع در هیات‌مدیره مطرح و قرار شد از ایشان تقاضا شود از ادامه این کار خودداری کند. همین‌طور هم قول داد، ولی خرید ادامه یافت تا اکنون که به بیش از 30 درصد رسیده است.

4- سیتی‌بانک از اینکه یزدانی صاحب سهم عمده ایرانی شده است و خرید سهام را ادامه می‌دهد، بارها اظهار نگرانی کرد. از 9 ماه قبل با آنها مذاکره شد و قرار شد تسهیلاتی به من بدهند تا بتوان در حدود 10 درصد از سهام یزدانی را با شرایط سهل برای خانواده ابتهاج خریداری کرد که بتوان از درآمدش آن را مستهلک کرد و بقیه سهام یزدانی (20 درصد) را با شرایط معمولی برای ایرانیان سرشناس و خوشنام خریداری کرد.

پس از چهار ماه و نیم معطلی، جوابی از سیتی‌بانک دریافت شد که بسیار نارضایت‌بخش بود، یعنی راه خرید سهام را برای ما مسدود می‌کرد.

5- هنگام مذاکره با یزدانی (در فروردین) راجع به انتخاب هیات‌مدیره جدید بانک، نظرهایی ابراز می‌داشت که معقول و قابل قبول نبود. در این موقع تکلیف کرد که یا ما سهامش را بخریم یا سهام خودمان را به او بفروشیم.

6- مجدداً با سیتی‌بانک تماس گرفته شد به منظور خریداری سهام او، باز هم نتیجه منفی بود.

7- بنابراین در سه‌چهارم نقد قبل با او راجع به فروش سهام خود، داخل مذاکره شدیم.

8- این مذاکرات داشت نزدیک می‌شد به توافق که مهران رئیس بانک مرکزی روز سه‌شنبه سوم خرداد به من تلفن زد و گفت یزدانی به او گفته است که سهام ما را خریداری کرده است و چگونه من در این باره به او چیزی نگفته‌ام. جواب دادم اولاً معامله هنوز قطعی نشده، ثانیاً من در نظر داشتم به محض آنکه قطعی شد، با او صحبت کنم، ثالثاً مگر فروش سهام من مستلزم کسب اجازه ایشان است. مهران با صراحت و مکرر تاکید کرد که به هیچ‌وجه احتیاج به موافقت او نبود و اگر از او پرسش می‌شد، او موافقت می‌کرد. به مهران گفتم غروب همان روز (سه‌شنبه 3 خرداد) قرار است ملاقاتی با یزدانی دست بدهد و امکان دارد منجر به امضای قولنامه شود.

9- غروب سه‌شنبه 3 خرداد قولنامه امضا شد.

10- صبح چهارشنبه 4 خرداد، مهران را در بانک مرکزی ملاقات کردم و موضوع را به اطلاع او رساندم. با نهایت تعجب ملاحظه کردم که برخورد و قیافه او حاکی از یک نوع مخالفت و رنجش است.

به او گفتم قبل از دیشب ممکن نبود وقوع معامله را پیش‌بینی کرد، و با کمال صراحت پرسیدم به فرض آنکه قبلاً از او استفسار کرده بودم، آیا با انجام معامله مخالفتی می‌کرد. صریحاً جواب داد مطلقاً! و این نکته را چندین بار طی ملاقات تاکید کرد. به او گفتم شنیده‌ام از یکی دو ماه قبل سلمانپور به ملاقات او رفته و استفسار کرده است که در سرمایه‌گذاری‌های یزدانی به خصوص در بانک‌ها، آیا بانک مرکزی نظر خاصی دارد، تا اگر دارد، سلمانپور که مورد شور یزدانی است، آن را رعایت کند و مهران در جواب به سلمانپور اطمینان داده بوده است که بانک مرکزی به هیچ‌وجه نظر خاصی ندارد.

اضافه کردم به قرار اظهار یزدانی که چند روز قبل با مهران ملاقات کرده بود، همین نظر هم به او گفته شده بود.

11- عصر شنبه 7 خرداد (دیروز) یزدانی اطلاع داد که مهران او را خواسته و به او حسب‌الامر ابلاغ کرده است که از خرید صرف نظر کند. یزدانی گفت از نخست‌وزیری به او تلفن شده بود که مهران را همان روز شنبه ملاقات کند.

12- غروب شنبه با تلفن آقای نخست‌وزیر صحبت کردم و موضوع را به طور خیلی خلاصه گفتم. ایشان جواب دادند مخالفتی با فروش شما نیست، بلکه با خرید یزدانی است. وقتی خواستم توضیح بدهم که این مطالب با خود مهران صحبت و حل شده بود، [نخست‌وزیر] اظهار داشت به مهران دستور می‌دهند با من مذاکره کند. تا این لحظه مهران به من مراجعه نکرده است.

13- آنچه مایه حیرت است: از یک طرف مهران به من، به سلمانپور و به یزدانی می‌گوید با انجام معامله هیچ نظری ندارد و از طرف دیگر آنچه مسلم است مراتب را به عرض رسانیده و چنین جلوه داده است که فروش سهام به یزدانی مضر به حال مملکت است.

بانک مرکزی می‌دانست که یزدانی خرید سهام بانک ایرانیان را به 30 درصد رسانده و هنوز مرتباً خریداری می‌کند. بانک مرکزی می‌داند که عده‌ای هستند که شاید خیلی خوشنام هم نباشند که مالک قسمت عمده سهام بانک‌ها هستند.

چطور بانک مرکزی در تمام این مدت، نسبت به این اشخاص اقدامی نمی‌کند. چطور پس از آنکه رئیس بانک مرکزی به من صریحاً می‌گوید که فروش به یزدانی مانعی ندارد، و به او می‌گوید همان روز (بعد از ملاقات با مهران) تصمیم خود را به اطلاع سیتی‌بانک می‌رسانم، آنوقت پس از آنکه من مراتب را به اطلاع سیتی‌بانک می‌رسانم و یزدانی 10 درصد از سهام بانک پارس خود را به فروش می‌رساند، بانک مرکزی مخالفت خود را، نظر خویش را که این عمل به ضرر مملکت است، به عرض می‌رساند و ابلاغ می‌کند که معامله صورت نگیرد.

آیا این است طرز عمل بانک مرکزی که قولش باید معتبرتر از هر سند باشد؟ آیا منظور از این کار ایجاد مشکل برای من است؟

برای پرداخت قروض خودم هر دری را کوبیدم، نتیجه نگرفتم. وقتی تصمیم می‌گیرم سهام بانکی را که بیست سال عمرم را صرف آن کرده‌ام، بفروشم، این است موانعی که برای من ایجاد می‌شود!

با توجه به گزارش نادرستی که به عرض رسیده، شاید سهل‌ترین راه‌حل این باشد که تعدادی از سهام با 5 /16 درصد مثلاً در حدود 10 درصد به یزدانی و بقیه 5 /6 درصد به اسامی دیگر فروخته شود» (مرکز اسناد موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، اسناد شماره 8-9-3-121-الف تا 18-9-3-121-الف). وی در نامه‌ای به تاریخ سی‌ام خردادماه 1356، به امیرعباس هویدا می‌نویسد:

«جناب آقای امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر

پریروز (شنبه 28 خرداد) هنگامی که خدمتتان شرفیاب بودم، به نظر بانک مرکزی اشاره فرمودید که مصلحت نمی‌دانند یک فرد در یک بانک اکثریت سهام را دارا باشد. برای اطلاع آن جناب لازم دانستم فهرستی از بعضی از بانک‌ها و مقدار سهامی که یک شخص در آن بانک دارا است، ذیلاً تقدیم دارم:

 

با عرض ارادت و احترام

ابتهاج» (مرکز اسناد موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، سند شماره 4-9-3-121-الف).

ابتهاج، مدتی بعد وکالت خود را برای فروش کلیه سهام بانک ایرانیان، به همسرش آذرنوش صنیع داد. نظر ابتهاج این بود که باقیمانده سرمایه را اوراق قرضه ملی خریداری کند، ولی آذر عقیده داشت با توجه به مشکلاتی که پیش می‌آید، صلاح است که این سرمایه را در خارج نگهداری کنند. بدین ترتیب در سال 1356، زمانی که خروج ارز از کشور آزاد بود، با اطلاع از بانک مرکزی پس از پرداخت قروض، آن را به خارج از کشور منتقل کردند. او در خاطراتش، میزان ارزی را که از کشور خارج کرده، توضیح نداده، ولی برخی مطلعین اذعان داشته‌اند که او سهام خود را به یزدانی به مبلغ 55 میلیون تومان فروخته است (الموتی، ایران در عصر پهلوی، ج 11، ص 316).

 

آخرین دیدار با شاه

روزی که ابتهاج می‌خواست از هویدا بابت کمک‌هایش تشکر کند، نخست‌وزیر به او یادآور شد که از شاه تشکر کند. هویدا به آذر گفته بود اگر می‌خواهید دیگر برایتان دردسری درست نشود، ابتهاج را راضی کن به دیدار شاه برود.

بدین ترتیب پس از 18 سال و به اصرار هویدا، ابتهاج به حضور شاه شرفیاب شد. ملاقات آنها بیش از نیم ساعت به طول نینجامید و رفتار شاه مثل سابق گرم و محبت‌آمیز بود. ابتهاج گفته بود اگر معامله انجام نمی‌شد، به هیچ‌وجه قادر به پرداخت قروض خود نبود. و بعد درباره حرف‌های عادی از جمله درختکاری اطراف تهران صحبت کرده بودند. این آخرین باری بود که بنیانگذار برنامه‌ریزی ایران، شاه را دیده بود (ابتهاج، ص 555).

 

اموال ابتهاج‌ها

ابتهاج، وکالت خود را در امر خرید و فروش املاک و سهام بر عهده آذر گذاشته بود. او زن زیرک و مدیری بود، به دلیل علاقه‌ای که به زادگاهش داشت، اغلب املاکی که خریداری می‌کرد، در شمال کشور بود. علاوه بر املاک در تهران و شمال، آنها موسسین و صاحبان بانک ایرانیان و همچنین بیمه بین‌المللی ایران و آمریکا بودند. آذر همچنین، موسس و عضو هیات‌مدیره بولینگ شمیرانات نیز بود، عملیات احداث این مجموعه ورزشی در سال 1340 آغاز و تا سال 1352 به طول انجامید (مرکز اسناد موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، سند شماره 329-5-3-121- الف).

همچنین تعدادی سهام نیز در شرکت‌های سهامی آذرین، شرکت آجرسازی هراب اصفهان به همراه محمدحسن هراتی (6199 سهم از 12343 سهم)، شرکت سهامی ساختمانی و تجارتی عمر و شرکت آهنچیان داشت.

 

پایان ابتهاج‌ها

ابتهاج پس از فروش بانک ایرانیان، در اردیبهشت 1357، برای معالجه چشم با همسرش به فرانسه رفت. پس از انقلاب اسلامی، در تیرماه 1358، از سوی شورای انقلاب اموال او و همسرش در ایران مصادره و ملی اعلام شد. همان زمان، مجله سپید و سیاه، مقاله‌ای را تحت عنوان «آیا ابتهاج کارخانه داشت»، منتشر کرد: «انتشار نام ابوالحسن ابتهاج در میان کارخانه‌داران، باعث تعجب شد، زیرا ابتهاج که در تمام سال‌های حکومت شاه بعد از مرداد 1332 مغضوب بود و کسی نمی‌توانست اسم او را نزد شاه ببرد، زیرا ابتهاج حتی در زمانی که نمی‌شد اسم شاه را بدون یک سطر عنوان و لقب ذکر کرد، در همه‌جا او را فقط شاه خطاب می‌کرد، و با تصمیمات او مخالفت نشان می‌داد، هرگز سهامدار هیچ کارخانه‌ای نبوده و احتمال می‌رود اسم او و همسرش اشتباهاً به جای احمدعلی ابتهاج و همسر اولش نوشته شده باشد. در مورد خروج ارز نیز در همان موقع ابتهاج طی تلگراف‌هایی به حضور امام خمینی و دادگاه انقلاب، اطلاع داده بود که برای خرید سهام بانک ایرانیان از فرست نشنال سیتی‌بانک، مقادیری قرض کرده و ارز وارد کشور کرده بود که وقتی سهام خود را فروخت، پول آن را به صورت ارز برای آن بانک حواله کرد که مدارک آن در بانک مرکزی موجود است» (مجله سپید و سیاه، 22 تیر 1358).

آذر تنها زنی بود که نامش در فهرست ۵۲‌نفری صاحبان سرمایه و صنایع بزرگ از شورای انقلاب اعلام شد. او در مصاحبه‌ای به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد انقلاب اسلامی با مسعود بهنود گفته است: «من خودم از این عنوان تعجب‌زده شدم، چون نه مقاطعه‌کار بودم و نه صاحب سرمایه، فقط عضو هیات‌مدیره بانکی بودم که شوهرم بنیان نهاده بود، فکر می‌کنم بیشتر حسادت‌ها کار ما را به اینجا کشاند» (مصاحبه با مسعود بهنود، بی‌بی‌سی فارسی).

ابتهاج تلاش‌هایی نیز برای بازپس‌گیری اموالش صورت داد، اما موفق نبود. اموالی که پیش از انقلاب از کشور خارج کرده بودند، امکان زندگی تجملی در اروپا را برایشان فراهم ساخته بود. آنها مدتی در شهر کن فرانسه بودند. در 1369، به علت اختلاف با شهرداری، فرانسه را ترک کردند و برای همیشه رهسپار لندن شدند (فرهنگ ناموران معاصر ایران، ج 2، مدخل ابوالحسن ابتهاج، صص 11-10)

ابتهاج شیفته تجملات بود، آلفارومئو می‌راند و کفش‌های دو هزار‌دلاری از گالری‌های لوکس لندن سفارش می‌داد. عاشق اسب بود و سوارکاری ماهر. تنیس را به خوبی بازی می‌کرد و یک زمین تنیس در خانه‌اش ساخته بود. موسیقی کلاسیک غربی گوش می‌کرد، به تئاتر علاقه داشت و گلف را در پاریس آموخته بود (Abbas Milani, eminent Persians, p742). او در ۹۰‌سالگی قسمتی از خاطرات خود را به زبان فارسی به کمک اسماعیل نوری‌علا و همسرش شکوه میرزادگی در لندن منتشر کرد و سرانجام در اسفندماه ۱۳۷۷ پس از حدود یک قرن زندگی پرفراز و نشیب در لندن درگذشت.

آنچه در دوران پهلوی دوم، ابتهاج را از اکثریت مدیران متمایز می‌ساخت، برخورد تند و حقارت‌آمیزی بود که او با قاطبه مسوولان و نمایندگان مجلسین ملی و سنا داشت. ابتهاج، آنان را فاقد صلاحیت و به قدرت‌رسیده بر اساس وابستگی سیاسی می‌دانست. او مدیران پهلوی را کوتاه‌قد می‌نامید و عامل این «کوتاه‌قدی» را، بی‌هویتی پهلوی‌ها و به‌ویژه شخصیت متزلزل پهلوی دوم می‌دانست. آذر که هنوز رد زیبایی سال‌های دور را به چهره دارد، تمایل چندانی به مصاحبه ندارد. او خانه‌اش در لندن را به محفلی برای نویسندگان و روشنفکران ایرانی بدل کرده، و یک کتابفروشی در لندن برای ایرانیان افتتاح کرده است و خاطراتش را می‌نویسد. پس از مرگ پسرانش، زندگی در لندن برایش غیرقابل‌تحمل شده بود (Abbas Milani, eminent Persians, p743). آذر در همان مصاحبه گفته بود که: «دلش برای مازندران و هوای لطیف آن تنگ شده و خانه‌اش در لندن برایش غم‌آور شده است: پس از مرگ آقای ابتهاج به دیدار سفیر جمهوری اسلامی در بریتانیا رفتم و ایشان در پاسخنامه من خبر داد که مانعی در راه بازگشت من به کشور وجود ندارد.» آذر روزگارش را در رفت و آمد میان پاریس و تهران می‌گذراند.

 

منابع:

1- اسناد موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

2- احمد آرامش، هفت سال در زندان آریامهر، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ‌۱۳۵۸

3- آقای دکتر میلیسپو رئیس کل دارایی قانوناً حق عزل و نصب مدیر کل بانک ملی ایران را ندارد، [بی‌جا: بی‌نا]، ‌۱۳۲۳

4- خاطرات ابوالحسن ابتهاج، به کوشش علیرضا عروضی، انتشارات علمی، 1371

5- غلامرضا افخمی، توسعه در ایران (57 ـ 1320 ه.ش)، تهران، انتشارات گاه نو،1380

6- مصطفی الموتی، ایران در عصر پهلوی، ج ‌۵ و 11، لندن، ‌۱۳۶۸

7- روزنامه اطلاعات، شماره 9841، 25 بهمن 1337

8- مسعود بهنود، نخست‌وزیران ایران، تهران، جاویدان، 1374

9- مسعود بهنود، از سید ضیاء تا بختیار، چاپ ایران، 1368

10- احمد تابش، اندیشه توسعه و برنامه‌ریزی در ایران و چگونگی تشکیل سازمان برنامه، تهران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور،1383

11- دکتر سید شمس‌الدین جزایری، قوانین مالیه، دانشگاه تهران، 1335

12- علی حاج‌یوسفی، بررسی سیر تکوین اندیشه برنامه‌ریزی و توسعه در ایران، فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 9 پاییز 1382

13- ماروین زونیس، روانشناسی نخبگان سیاسی در ایران، ترجمه: پرویز صالحی، سلیمان امین‌زاده، زهرا لبادی، انتشارات چاپخش

14- مجله سپید و سیاه، 22 تیر 1358

15- باقر عاقلی، شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران، انتشارات گفتار

16- فرهنگ ناموران معاصر ایران، ج 2، مدخل ابوالحسن ابتهاج

17- مهدی طالب، موسی عنبری، دلایل ناکامی نظام برنامه‌ریزی توسعه در ایران عصر پهلوی دوم، دو‌فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 27 بهار 1385

18- بیژن کاموری‌مقدم، مروری کوتاه بر تاریخچه برنامه‌ریزی در ایران، فصلنامه پیام مدیران فنی و اجرایی، شماره 3

19- محمد کردبچه، مروری بر تاریخچه برنامه‌ریزی در ایران

(1358-1316)، هفته‌نامه برنامه، شماره 277، مرداد 1387

20- Abbas milani, eminent Persians, the men and women who made modern iran, 1941-1979, Syracuse university press, 2008.