پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: مدیریت بدهی‌های بخش عمومی که به عهده دولت است نیازمند توجه به شاخص‌هایی ویژه و دقیق دارد که توسط بانک جهانی مشخص شده‌اند.
به گزارش بانک مردم و به نقل از اکوایران، در ادامه معرفی شاخص‌های تشریح شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس که براساس توصیه‌های بانک جهانی در زمینه مدیریت بدهی‌های دولت صورت گرفته، در این گزارش به بررسی سایر این شاخص‌ها پرداخته شده است.
استقراض داخلی و خارجی
این شاخص در واقع بر چند مورد اصلی تاکید دارد. مورد اول انتشار برنامه زمانی دقیق استقراض دولت است. انتشار تقویم زمان‌بندی و پایبندی به برنامه در افزایش ثبات و کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی در بلندمدت نقش مهمی دارد.
فعالیت‌های استقراض دولت باید از طریق ابزارهای مبتنی بر بازار انجام گرفته و رویه های مناسب برای تمامی فرایندهای استقراض داخلی آماده شده باشد. همچنین در مورد استقراض خارجی، عملیات مربوطه باید به نحوی باشد که در چارچوب برنامه استقراض سالیانه و راهبرد مدیریت بدهی انجام گرفته و از بین گزینه‌های مختلف، اعتباردهنده ای انتخاب شود که بهترین ضوابط و شرایط اعتباردهی را ارائه می‌دهد. علاوه بر این از مشاوران حقوقی نیز در زمینه استقراض خارجی باید از ابتدا تا انتها کمک گرفته شود.
تضمین‌ها و وام‌دهی وجوه استقراضی
صدور تضمین‌ها باید در قالب سیاست‌های روشن و رویه‌های مستند انجام بگیرد. با توجه به اینکه تضمین‌ها معمولا تعهد مشروط به حساب می‌آید، در صورت نکول بر عهده دولت و در بدهی‌های دولت قرار می‌گیرد. در واقع چون دولت ضامن وام گرفتن یک نهاد دیگر شده در صورت عدم بازپرداخت وام توسط نهاد مذکور، دولت موظف به پرداخت است. بنابراین ارزیابی ریسک‌ها نقش بسیار مهمی در این مورد دارند. همچنین وام‌دهی وجوه استقراضی یک روش جایگزین است که دیگر نیازی به تضمین دولت نیست. در واقع در این روش دولت از یک گروه قرض گرفته و به گروه دیگر قرض می‌دهد.
بانک جهانی پیش‌بینی کرد مازاد عرضه قابل توجه در سال‌های آینده، احتمالا باعث خواهد شد قیمت نفت به زیر ۶۰ دلار در هر بشکه سقوط کند.
پیش‌بینی و مدیریت جریان نقدی دولت
نهاد مدیریت بدهی باید پیش‌بینی‌های قابل اتکا از تراز نقدی دولت در اختیار داشته باشد و برمبنای آن برنامه‌ریزی استقراض خود را تنظیم کرده و نسبت به انتشار اوراق کوتاه‌مدت اقدام کند. براین اساس جلوگیری از منفی شدن تراز نقدی دولت و کسب بازدهی مناسب از منابع مازاد دو ملاحظه اصلی در مدیریت نقدینگی هستند. در واقع اگر منابع با کسری مواجه شوند، انتشار اوراق کوتاه مدت انجام شود و اگر دارای مازاد باشند جهت سرمایه گذاری به کار گرفته شوند.
ثبت، رصد و پرداخت بدهی‌های دولت
هدف از این شاخص حصول اطمینان در مورد توانمندی واحد مدیریت بدهی برای ثبت دقیق و کامل تراکنش‌های مربوط به بدهی است. همچنین در ادامه باید این اطمینان حاصل شود که رویه‌های مستندی برای پردازش پرداخت‌های مربوط به بدهی وجود دارد.
امنیت داده و تداوم کسب‌وکار
تاکید این شاخص بر این امر است که باید پشتیبان‌گیری‌های دیجیتالی مکرر از پایگاه داده بدهی وجود داشته باشد. این پشتیبان‌ها باید در یک سرور امن ذخیره شوند و نه در ساختمانی که پایگاه داده بدهی در آن قرار دارد. همچنین دسترسی کاربران و متخصصان فناوری اطلاعات به سیستم ثبت بدهی باید با مجوزهای دسترسی مطابق با اعتبار آن‌ها محدود شود. در نهایت طرح تداوم کسب وکار به مجموعه‌ای از فرایندها و دستورالعمل‌ها اطلاق می‌شود که توسط یک سازمان اجرایی می‌شود تا سازمان بتواند بعد یا در هنگام بروز یک فاجعه به کار خود و روند فعالیت روزمره خود همچنان ادامه دهد.
استفاده از سیستم‌های اطلاعات مدیریت بدهی و سوابق مرتبط با آن
این شاخص اشاره به این دارد که سوابق کاملی از بدهی، تضمین‌ها و تراکنش‌های مرتبط با آن وجود داشته باشد. همچنین باید یک سیستم ثبت دقیق و مطمئن برای اوراق بدهی دولتی منتشر شده به صورت الکترونیکی وجود داشته باشد. به طوری که سرمایه گذاران به جای نگهداری اوراق بدهی به صورت کاغذی یا فیزیکی، به طور کامل به یک سیستم ثبت الکترونیکی برای پرداخت سود و اصل سرمایه متکی باشند. سیستم های اطلاعات مدیریت بدهی نیز به توضیح نحوه مدیریت بدهی کمک زیادی می‌کند و در فرایندهای مختلف مانند تهیه بودجه، ثبت بدهی، گزارش‌دهی، آماده‌سازی پرداخت‌ها و جریان‌های نقدی می‌تواند مؤثر واقع شود.
