پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: در حالی تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها از معضلات فعلی هر دو گروه به شمار می‌رود و رقمی بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را در بر می‌گیرد که در لایحه بودجه سال بعد میزانی در حدود ۵۰ میلیارد تومان برای این موضوع در نظر گرفته شده است.به گزارش بانک مردم، در تبصره (۱۹) لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ به دولت اجازه داده شده تا به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌های دولتی از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی هزینه کند.بر این اساس از این محل حداکثر به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی و مطالبات قطعی بانک‌ها از دولت منظور خواهد شد.این در حالی است که براساس این تبصره نحوه‌ تخصیص و تسویه این مطالبات توسط کارگروهی مرکب از وزیر اقتصاد، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و همچنین رییس کل بانک مرکزی تعیین خواهد شد. در عین حال که معادل مبلغ تسویه شده بابت بدهی‌های بانک دولتی به بانک مرکزی، سرمایه دولت در این بانک‌ها افزایش می‌یابد.در همین راستا در تبصره ۲۰ لایحه بودجه به دولت مجوز داده شده تا معادل بدهی‌های مستاجل خود به بانک‌ها و پیمانکاران اوراق مالی اسلامی منتشر و از محل منابع حاصل از فروش این اوراق یا اوراق منتشره فروش نرفته تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کنند.