حجت الاسلام المسلمین محسنی اژه ای در رابطه با آخرین وضعیت پرونده یک موسسه مالی و اعتباری اظهار کرد: در رابطه با این موضوع پرونده ای تشکیل شده است.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: ما یک بانک داریم که شامل بانک خصوصی و دولتی می شود. یک موسسه اعتباری و یک شرکت تعاونی اعتبار هم داریم. بسیاری از اینها حتی موسسه هم نیستند و تعاونی اعتبار هستند. مجوز تعاونی های اعتبار از سوی بانک مرکزی صادر نمی شود؛ ولی موسسه مالی اعتباری از بانک مرکزی مجوز می گیرد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: بعضی از این شرکتهای تعاونی اعتبار اصلا حق گرفتن سپرده از مردم و دادن تسهیلات را ندارند. البته درست است که مجوز اینها از سوی بانک مرکزی صادر نمی شود، اما بانک مرکزی باید در این زمینه دخالت کند؛ چرا که اینها کار پولی بانکی انجام می دهند و از مردم سپرده گرفته و به آنها تسهیلات می دهند.
وی بیان داشت: در رابطه با این موسسه نیز پرونده تشکیل شده و از پرونده هایی است که هم مردم و هم قوه قضائیه گرفتار آن هستند و امیدواریم بانک مرکزی و بانکها و دولت کاری کنند که از این دست پرونده ها در آینده نداشته باشیم. یعنی وقتی می بینند یک شرکت تعاونیِ اعتبار کار خلاف انجام می دهد، به این موضوع ورود کنند. دولت در ابتدا نباید به اینها مجوز بدهد و اگر هم داد باید نظارت کند. بانک مرکزی وقتی می بیند این موسسات و یا این تعاونی های اعتبار کار پولی بانکی انجام می دهند، باید دخالت کند. البته در حال حاضر هماهنگی خوبی بین قوه قضائیه و بانک مرکزی وجود دارد.
حجت الاسلام و المسلمین اژه ای بیان داشت: البته بانک مرکزی در مقطعی برای ساماندهی تعاونی های اعتبار عنوان کرد که اگر شرایطش دارید، با هم ادغام شده و بانک تشکیل دهید و اگر شرایط آن وجود ندارد، یک موسسه مالی اعتباری تشکیل دهید، قدم هایی نیز در این زمینه برداشته شد؛ ولی مثل تعاونی اعتبار ثامن به موسسه تبدیل نشدند.
