پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: در سال ۱۴۰۲ بانک‌های کشور بیش از ۵ هزار و ۶۴۰ همت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کردند که در مقایسه با سال ۱۴۰۱ معادل ۲۴.۷ درصد رشد داشته است.
به گزارش بانک مردم و به نقل از اکوانگار، از این میزان سهم صاحبان کسب و کار 81.7 درصد (معادل 4 هزار و 612 همت) و سهم خانوارها نیز به عنوان مصرف کننده نهایی 18.3 درصد (معادل هزار و 33 همت) بوده است.
میزان تسهیلات پرداخت شده به صاحبان کسب و کار مربوط به بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی و خدمات بوده است.
بانک‌ها ترجیح می‌دهند تسهیلات خود را به بخش‌هایی ارایه کنند که بازگشت سرمایه در آنها سریع‌تر بوده و ریسک کمتری دارد مثل حوزه واردات، در حالی که بخش تولید به دلیل ماهیت ذاتی خود با چالش‌های بیشتری در این زمینه مواجه بوده است.
رشد تسهیلات بانکی در سال 1402؛ سهم صنعت و معدن کاهش یافت
در سال 1402 که با نام «مهار تورم، رشد تولید» نامگذاری شده بود، تاکید فراوانی بر بخش تولیدی کشور و افزایش حجم آن شد، یکی از بخش‌های مهم تولیدی کشور بخش صنعت است؛ بانک مرکزی در گزارش خود با ادغام بخش صنعت با معدن میزان تسهیلات پرداخت شده به این بخش را مشخص می‌کند که بر همین اساس آمارها نشان می‌دهد در سال 1402 سهم بخش صنعت و معدن از میزان تسهیلات بانکی پرداخت شده به صاحبان کسب و کار برابر با 29.7 درصد بوده که نسبت به سال قبل کاهش داشته است.
میزان تسهیلات پرداخت شده به بخش صنعت و معدن کشور در سال 1402 در مقایسه با سال 1401 حدود 20 درصد افزایش داشته اما سهم این بخش از میزان وام‌های بانکی از 31 درصد به کانال 29 درصد افت پیدا کرده است.
در سال گذشته معادل هزار و 674 همت تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن کشور پرداخت شد که بیش از 82 درصد از این مبلغ با هدف تامین سرمایه در گردش به صاحبان کسب و کار در این بخش اقتصادی صورت گرفت.
سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی چه تغییری کرد؟
از سوی دیگر گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی کشور در پاییز 1402 به حدود 220 همت (با نفت) رسیده که بخش صنعتی سهم 12 درصدی از آن را به خود اختصاص داده اما علیرغم رشد 1.3 درصدی میزان تولید در این بخش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی طی همین دوره هیچ تغییری نکرده و در سطح 12 درصد باقی مانده است.
آمارها حاکی از آن است در سال 1402 که سال «مهار تورم، رشد تولید» نام داشت، میزان وام‌های بانکی در راستای ایجاد و راه‌اندازی کسب و کارهای بخش صنعت و معدن پرداخت شده نسبت به سال 1401 کاهش یافته (از 332 همت در سال 1401 به 199 همت در سال 1402 رسیده) و عمده تمرکز سیستم بانکی به تامین سرمایه در گردش این بنگاه‌ها معطوف بوده است.
تامین مالی بخش‌های مولد در بن‌بست؛ رانت ارزی و نرخ بهره منفی، مانع اصلی
وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی با اشاره به این موضوع که نظام بانکی ایران به عنوان مهم‌ترین منبع تامین مالی در کشور شناخته می‌شود عنوان کرد: تامین مالی در اقتصاد ایران بانک محور است و سایر ارکان نظام مالی سهمی کمتر از 10 درصد در تامین مالی اقتصاد دارد. با این حال اتفاق عجیبی در اقتصاد ایران درحال رخ دادن است. افزایش نرخ بهره حقیقی منفی طی سال‌های اخیر موجب شده شبکه بانکی فقط به تامین مالی شرکت‌های زیرمجموعه خود اقدام کنند و درصورت فشار دولت نیز بخشی از منابع خود را در قالب تسهیلات تکلیفی و دستوری به دولت بدهند. بنابراین طی سال‌های اخیر رسالت شبکه بانکی تامین مالی شرکت های زیرمجموعه خود و دولت بوده و بخش خصوصی و کسب و کارهای خصوصی در این شرایط سهمی قابل توجهی از منابع بانکی نداشته است.
تغییر ریل رسالت نظام بانکی به سوی بنگاه‌داری
او افزود: در واقع می‌توان گفت که نظام بانکی ایران در حال حاضر به جای ایفای رسالت اصلی خود که تامین مالی بخش‌های مولد و پیشران اقتصاد است، به بنگاه‌داری و تامین مالی شرکت‌های زیرمجموعه خود و همچنین دولت مشغول است.
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که چه عواملی باعث این امر شده، اظهار کرد: به نظر من دو عامل اصلی در این زمینه نقش‌آفرین بوده‌اند، اول نرخ بهره حقیقی منفی، به این صورت که طی سال‌های اخیر شاهد نرخ بهره حقیقی منفی در اقتصاد ایران بوده‌ایم. به این معنا که نرخ سود بانکی به مراتب کمتر از نرخ تورم بوده است. این موضوع باعث شده که انگیزه بانک‌ها برای ارایه تسهیلات به بخش خصوصی، که با ریسک همراه است، به شدت کاهش یابد.
بانک‌ها علاقه‌ای به حمایت از بخش خصوصی ندارند
او ادامه داد: دومین عامل اختلاف نرخ ارز نیما و آزاد است. به دلیل شرایط خاص اقتصاد ایران و اختلاف معنی دار بیش از ۵۰ درصدی نرخ ارز نیما و آزاد، پرداخت تسهیلات به طرح‌های توسعه‌ای نیز منتهی نشده و صرفا بابت سرمایه در گردش بنگاه‌های بانک‌ها و کسب رانت ارزی از واردات شرکت‌های بانکی صرف شده است. به این ترتیب در چنین ساختاری بدیهی است که بخش خصوصی نفعی از منابع بانک‌ها نخواهد برد و نمی‌تواند به طرح‌های توسعه اقدام کند. از این‌رو در چنین شرایط بغرنجی قطعا کسب و کارهای جدید صنعتی و معدنی از تسهیلات بانکی سهمی نخواهد برد و بانک‌ها علاقه‌ای به ارایه تسهیلات به کسب و کارهای خصوصی ندارند.
این اقتصاددان تاکید کرد: تا زمانی که این رانت اختلاف ارزی کاهش نیابد و از سوی دیگر نرخ بهره حقیقی منفی کاهش نیابد، به دلیل بنگاه‌داری شبکه بانکی و انتفاع از واردات توسط شرکت‌های خود بانک‌ها، سهم بخش خصوصی و صنعت و معدن از تسهیلات بانکی غیرممکن و طاقت فرساست.
رشد تولید در گرو اصلاح سیاست‌های ارزی، بانکی و پولی
شقاقی شهری با اشاره به اینکه شعار امسال جهش تولید نامگذاری شده اظهار کرد: چنانچه دولت به دنبال این است که رشد تولید در بخش صنعت تحقق یابد باید چند راهکار اساسی را به کار گیرد، ابتدا سیاست‌های ارزی خود را اصلاح کند و اختلاف رانت نیما و بازار آزاد را حذف کند. این موضوع انگیزه بانک‌ها برای رانت‌خواری از طریق واردات را کاهش می‌دهد و آنها را به سمت تامین مالی بخش‌های مولد سوق خواهد داد. دولت همچنین باید مانع از بنگاه‌داری بی‌رویه بانک‌ها شود و با اصلاح قانون پولی و بانکی اجازه بنگاه‌داری را به بانک‌ها ندهد.
او ادامه داد: دولت باید با کنترل تورم، نرخ بهره حقیقی منفی کنونی را کاهش دهد. از سوی دیگر نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی در جهت تامین مالی بخش خصوصی تقویت شود.
