پایگاه خبری تحلیلی بانک مرم: عادل افتخاری شاید سالی که گذشت را بتوان سال عزم ملی برای پیگیری پرونده‌های پدیده شاندیز و موسسه منحل‌شده میزان نامید. سالی که در آن، پای دادستانی و مرجع قضایی برای احقاق حق مردم به این دو پرونده به‌نسبت جنجالی باز شد. با ورود دادستانی به موضوع و تشکیل ستاد ویژه در استانداری خراسان‌رضوی، موضوع موسسه میزان تا حدودی ختم‌به‌خیر شد و کم‌کم مردم به پول‌های خود رسیده یا خواهند رسید. در همین رابطه، با دکتر غلامعلی صادقی (دادستان خراسان‌رضوی) گفتگویی داشتیم که از نگاهتان می‌گذرد.چرا پای دادستانی به‌عنوان مرجع قضایی به پرونده‌های پدیده شاندیز و میزان باز شد؟پس‌از آنکه دادستانی از پیگیری‌های مؤثر مراجع و نهادهای مسئول اجرایی در امر اصلاح انحرافات قانونی شرکت پدیده شاندیز و موسسه میزان ناامید شد، به تشکیل پرونده و تعقیب متهمان اقدام کرد.آیا ورود مرجع قضایی به این پرونده‌ها به‌هنگام بود؟طبق سوابق دادستانی، مکاتبات و اعلام‌خطرهای جدی از سالیان قبل، ازسوی دادستانی به مسئولان استانی و کشوری ارسال شده بود، ولی به هر دلیل جدی گرفته نشد تا اینکه دادستانی اقدام به عملیات قضایی کرد.برای احقاق حقوق مردم چه اقدامی انجام داده‌اید؟اقدامات زیاد و متعددی برای حفظ اموال و حقوق مردم انجام شده است که در بخشی، با همکاری ستاد تدبیر استانداری و در قسمتی، به‌جهت نوع اقدام دادستانی رأسا اتخاذ تصمیم کرده است؛ البته باید توجه داشت که اقدامات برای ساماندهی این پرونده‌ها درقالب تصمیمات صرفا قضایی پیگیری نمی‌شود. عمدتا اقدامات کلی است و تا حدود زیادی در مقاطع مختلف به اطلاع مردم رسیده است.جناب دادستان، در موضوع پدیده یا میزان چه‌کسی مقصر بود؟ مسئولان سابق که اجازه دادند کار به اینجا برسد یا مردم که اعتماد کردند؟همه مسئولان استانی و کشوری به‌نحوی کوتاهی کرده‌اند؛ ممکن است شدت و ضعف داشته باشد.آیا با مسئولانی که دراین‌رابطه اهمال کرده‌اند، برخورد خواهد شد؟در درجه اول، اقدامات متمرکز درجهت حفظ حقوق مردم شده است و حتما در مرحله بعدی، موضوع برخورد با مجرمان و متخلفان از قوانین در دستورکار است.مدیران پدیده، میزان، پردیسبان، ثامن‌الحجج و تبرک در چه وضعیتی هستند؟برخی در بازداشت و برخی به‌دلیل همکاری، فعلا با قرار تامین آزاد هستند.در تجمعاتی که درخصوص موضوع پدیده یا میزان برگزار می‌شد، دست‌های پنهان با اهداف سیاسی و ایجاد التهاب در جامعه هم وجود داشت؟بدیهی است در این‌گونه مواقع، افرادی ازداخل یا دشمنان خارجی تلاش دارند موج‌سواری کنند؛ مردم باید دقت کنند و انصافا مردم با استقبال‌نکردن از دعوت آنان، جواب دندان‌شکنی به آن‌ها دادند که جای تشکر دارد.درخلال پیگیری دو پرونده پدیده و میزان و سایر پرونده‌های این‌چنینی، آیا فشاری ازسوی اشخاص سیاسی یا صاحبان قدرت به دستگاه قضا وارد می‌شود؟ممکن نیست که پیگیری این‌گونه پرونده‌ها بدون فشارهای بیرونی باشد.واکنش شما دربرابر این فشارها چیست؟دادستانی با استمداد از عنایت حضرت رضا(ع) و دعای مردم، سعی کرده است که به وظیفه قانونی خود عمل کند.آیا شما این موضوع را که گفته می‌شود ورود مرجع قضایی به پرونده میزان، باعث ایجاد نگرش منفی درقبال بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز شد، قبول دارید؟ممکن است که این‌گونه موارد در جذب سرمایه‌گذاری استانی بی‌اثر نباشد، ولی اگر با این اقدامات خلاف برخورد نمی‌شد و این مشکلات ادامه می‌یافت چه بسا حل نشدنی می‌شد؛ بنابراین اقتضا می‌کند که مراجع قانونی به وظیفه خود عمل کنند.فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز چه تاثیری بر فضای استان دارد؟این‌گونه موضوعات صرفا جنبه اقتصادی و اجتماعی دارد. مردم همیشه خدمتگزاران خودشان را یاری کرده‌اند و از لحاظ امنیتی نگرانی وجود ندارد.متاسفانه اظهارات برخی مسئولان بانک مرکزی باعث ایجاد تنش در جامعه می‌شود؛ آیا این موضوع درست است؟مسئولان بانک مرکزی به‌دلیل اینکه متولی اصلی ساماندهی موسسات مالی هستند، وظیفه سهمگینی را به‌عهده دارند که امیدواریم با کمک مسئولان استانی تلاش بیشتری را به‌کار گیرند و اینکه «این موسسات در زمان فلان دولت شکل گرفته‌اند»، عذر بدتر از گناه است.
منبع: شهرآرابیشتر بخوانید:
