پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم _سیدمحمدرضا دادگستر: همزمان با توزیع سریال آقازاده ، سلسله مباحثی درباره مبحث آقازدگی ، ریشه های رانت خواری و تاثیر فساد بر اقتصاد شکل گرفته است. سیدمحمدرضا دادگستر پژوهشگر سیاسی در یادداشتی نظرش را درباره فساد در خصوصی‌سازی بیان کرده است.سیاست‌های معطوف به خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی به منظور چابک‌سازی بروکراسی و مدیریت کارآمدتر و موثرتر این بنگاه‌ها سالهاست که توسط نهادهای مالی بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و همچنین آژانس‌های توسعه، سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی و نهادهای علمی و دانشگاهی علوم اجتماعی به کشورهای در حال توسعه توصیه می‌شود. بخش خصوصی در تجربه‌ توسعه‌یافتگی کشورهای اروپایی، ایالات متحده و ژاپن در سده نوزدهم و ببرهای شرق و جنوب شرق آسیا در سده بیستم نقشی اساسی ایفا کرد. شرکت‌ها و بنگاه‌های این بخش امروزه تولیدکننده‌ی کالاها و خدمات شناخته‌شده و باکیفیتی هستند که در سرتاسر جهان مشتریان وفاداری دارند. برندهای شناخته‌شده به‌نوعی سرمایه‌ کشور توسعه‌یافته‌اند و محصولاتشان نقش سفرای غیررسمی این کشورها را بازی می‌کنند. بخش خصوصی قوی علاوه بر افزایش کیفیت زندگی، منجر به بالارفتن اعتماد به نفس شهروندان می‌شود.ایرانیان نیز از دوران پس از جنگ‌های ایران و روس به پرسش از خود در زمینه‌ی توسعه‌یافتگی دست یازیدند و تلاش بی‌وقفه‌ای از آن دوران از سوی اصلاح‌گرایان اجتماعی و سیاسی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور آغاز شده است. با این حال ساختار رانتی اقتصاد کشور هنوز بر پایه فروش نفت بودجه لازم برای تمشیت امور کشور را فراهم می‌آورد. سالهاست که بنگاه‌های دولتی در این ساختار هیدروکربنی همواره نقش بازیگری درجه دوم را داشته‌اند که اداره‌شان توسط مدیری منتصب‌شده از بالا و کم‌انگیزه در کسب سود و پویاسازی بنگاه انجام می‌شود. تلاش‌هایی که پس از پایان جنگ ۸ ساله در دهه ۷۰ انجام شد نه‌تنها به خصوصی‌سازی راستین، سودآورسازی دوباره بنگاه و توسعه‌یافتگی ایران منجر نشد که اَشکال جدیدی از فساد را پدید آورد.تاثیر جانبی این تیپ خصوصی‌سازی‌های رانتی و انتقال مالکیت بنگاه‌های دولتی به افراد فاقد اهلیت و صلاحیت اداره‌ی بنگاه‌ها، در افکار عمومی نیز تاثیری منفی داشت و طبقات پایین و حتی متوسط جامعه را به سوی هواداری از ایده‌ی دخالت بیشتر دولت در اقتصاد برای جلوگیری از مسائلی همچون احتکار کالاهای اساسی، افزایش افسارگسیخته‌‎ی قیمت محصولات، اخراج و تعدیل نیروی کار و به تبع آن شورش‌های کارگری سوق داد.اما چرا تجربه خصوصی‌سازی در ایران تجربه‌ای شکست‌خورده و فسادزا بوده است؟ به نظر می‌رسد چارچوب تحلیلی فِرد ریگز در کتاب مدیریت در کشورهای در حال توسعه: نظریه‌ی جامعه منشوری (۱۹۶۴) در رسیدن به پاسخی اجمالی راهگشا باشد. ریگز در دورانی نظریه خود را صورت‌بندی کرد که تلاش‌های مکتب نوسازی در کشورهای جهان سوم برآمده از استعمار ناکام می‌ماند. ریگز بر این باور بود که واردکردن دستورات نهادی و هنجارهای خارجی، همچون حاکمیت قانون و اقتصاد رقابتی بازاری، به جوامع دارای ارزش‌های سنتی نوع جدیدی از جامعه را ایجاد می‌کند که می‌توان آن را جامعه‌ی منشوری نامید.در این نوع جوامع نهادهای موثر و توسعه‌گرای جوامع مدرن غربی کارکردهای متفاوتی را ایجاد می‌کنند که نتیجه‌‌ای که در کشورهای توسعه‌یافته حاصل شد را الزاماً به دنبال نخواهد داشت (ازوارت در دوگراف و دیگران، ۱۳۹۴، صص ۱۰۰ الی ۱۰۵). مثلاً حاکمیت قانون، عدم ورود نظامیان به سیاست، انتخابات آزاد و منصفانه، آزادی فعالیت سیاسی و مدنی، گردش مداوم نخبگان، نظام قضایی کارا و مستقل، عدم دخالت دولت در نظم بازار و... هنجارهایی هستند که در جوامع مدرن توسعه‌ای پایدار و مستحکم را به ارمغان آورده‌اند. در جوامع منشوری این نهادها به صورت صوری وارد می‌شوند و دولت‌ها اعلام می‌کنند که به آن‌ها پایبند خواهند ماند. اما هنجارهای شخصی، فساد، پارتی‌بازی و حامی‌پروری پیشین در ذیل نام این نهادها به حیات خود ادامه می‌دهند و به تعبیری آن‌ها را از ذات خود تهی می‌سازند.هنجارهای مربوط به اقتصاد رقابتی سالها پس از سیاست‌‎های خصوصی‌سازی وارد ایران شده و در ذهن سیاستگذاران ایرانی جای خود را باز کرده بود. ردپای این درونی‌سازی هنجارها را می‌توان در ادبیات رتوریک سیاستمداران، اسناد بالادستی و متن قوانین و مقررات دنبال کرد. با این حال در میدان عملی اجرای سیاست‌های اقتصادی، الزام‌های اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تغییراتی اساسی یافت تا آنجا که ماهیتاً همان سیستم ضعیف، کم‌انگیزه و غیرسودآور پیشین را دنبال کرد. در غیاب حمایت از مالکیت خصوصی و بورژوازی ملی فعال در بخش صنعت، خصوصی‌سازی تبدیل به سازوکاری برای انتقال مالکیت بنگاه‌های دولتی به افرادی شد که با تکیه بر روابط غیرشفاف و رانت‌های اطلاعاتی دولتی و به‌نام کارآفرین، همان منطق قبلی را دنبال می‌کردند.این گونه افراد در قبال بنگاه‌هایی که فراچنگ آورده بودند، استراتژی زمین سوخته را اجرا می‌کردند. کارخانه‌های دولتی برای ایشان تنها مجرایی برای کسب اعتبار از بازار متشکل پولی و ورود به سفته‌بازی‌های پررسیک می‌شود. نهاده‌های تولید در کارکرد رانت‌سالارانه‌ای که در قامت خصوصی‌سازی قلابی تداوم یافته است از هم گسیخته می‌شوند و تلاش می‌شود در کوتاه‌ترین زمان از هر کدام بالاترین سود استخراج شده و بعد به حال خود رها شود. کارخانه در نگاه میراث‌خواران بخش دولتی نه بنگاهی پویا برای فعالیت در بخش صنعتی که مجموعه‌ای از زمینی است که هر چه زودتر باید اجاره داده یا فروخته شود؛ مواد اولیه‌ای که با نرخ یارانه‌ای از دولت خریداری و سپس در بازار آزاد به قیمت روز فروخته شود؛ کارگرانی که نیازی به حضورشان نیست و اخراج شوند و در نهایت کالاهایی است که تنها کارکردشان مورد احتکار واقع شدن است.در تجربه خصوصی‌سازی اقتصاد ایران، مجریان واگذاری بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی اراده‌ای به واگذاری اصیل دارایی‌‎های بخش دولتی نداشتند. آن‌ها تنها از مرحله‌ای از فرماسیون اقتصادی رانتی به مرحله‌ای دیگر گذار کردند و در این راه سیاست‌هایی با نام خصوصی‌سازی را جذاب یافتند. آنان دریافته بودند که در جامعه‌ی در حال گذار از سنت به مدرنیته ایران، اقتصاد بازاری تبدیل به مطالبه‌ای در راه توسعه‌یافتگی می‌شود. اما این جامعه در عین حال خصیصه‌ی جامعه‌ی منشوری مدنظر ریگز را نیز دارا بود. در واقع هنوز هم در دولت و بروکراسی اولویت با ساختار اقتصادی حامی‌پروری نفتی بود و این هنجار به شدت حفظ شده بود. خصوصی‌سازی نه‌تنها تبدیل به ضرورت نشده بود که در صورت اجرای واقعی تبدیل به تهدیدی برای صاحبان دسترسی‌های کلان به رانت‌های گوناگون می‌شد.پس این افراد تصمیم گرفتند در پوششی جدید به نقش‌آفرینی خود ادامه دهند. این نقش‌آفرینان در مقایسه با صاحبان کسب و کار واقعی از امتیازهایی برخوردار بودند که شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها را به‌شدت تبدیل به رویدادی نابرابر و پیروزی را برای ایشان بسیار سهل و آسان کرده بود: اطلاع از سیاست‌های آتی دولت در زمینه‌های پولی و بانکی، لابی با مقامات قانونگذار و سیاستگذار برای تغییر شرایط واگذاری‌ها، نقل و انتقال آسان سرمایه در بخش‌های گوناگون اقتصاد، فعالیت بدون دردسر در بازار سیاه، ایجاد امواج رقابتی صوری برای درگیر ساختن رقبای قدرتمند و سپس خرید آن‌ها پس از ورشکستگی، ایجاد موانع مختلف در ورود دوباره سرمایه‌گذاران ساکن خارج از کشور، بسیج افکار عمومی علیه رقبا زیر پوشش ناعادلانه دانستن اصل خصوصی‌سازی، دادن رشوه به مقامات ذی‌ربط و خرید حمایت ایشان و... . البته اصل نابرابری در مناقصه‌ها و مزایده‌ها امری گریزناپذیر و حتی به صورت طبیعی نشانه‌ی سلامت معامله است. بسیاری از فعالان کسب‌و‌کار پس از سالها فعالیت در بازار و کسب اندوخته‌ی مالی و تجربه‌ی خِردی از توان بالاتری در مدیریت بنگاه‌های ناکارآمد دولتی برخوردارند. در فرآیندهای شایسته‌سالارانه مالکیت بنگاه‌ها معمولاً به چنین افرادی منتقل می‌شود. اما موانعی که ذکر شد یا منجر به عدم حضور چنین افرادی در مناقصه‌ها و مزایده‌ها می‌شود یا در صورت حضور شانس کمی برای بردن دارند.انتقال مالکیت بنگاه‌های دولتی به اشخاص فاقد صلاحیت و اهلیت سبب به تاخیر افتادن شکل‌گیری بورژواری ملی و قدرتمند ایرانی می‌شود که به نوبه خود مانعی بزرگ بر سر راه کسب حقوق سیاسی، مدنی و اجتماعی و توسعه‌یافتگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. زمانی که هزینه مبادله اجتماعی به شدت بالا برود، جایگزین‌های سودآور، اما پرریسک و شکننده در اولویت بازیگران عادی قرار خواهد گرفت. نتیجه بازتولید مناسبات اقتصادی رانت‌سالارانه پیشین در قالبی جدید است. با این تفاوت که در این بین بدنه جامعه نسبت به بخش خصوصی بی‌اعتماد شده و آن را عامل اصلی مشکلات خود می‌داند.